تخلیه اطلاعاتی مامورین دولتی توسط دشمن

تخلیه اطلاعاتی مامورین دولتی توسط دشمن 

 تخلیه اطلاعاتی مامورین دولتی توسط دشمن

http://vaja.ir/Public/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=5bec6410-7836-4b39-9c60-192230ffc7ac&LayoutID=9f20aaf1-2fbc-40e0-bc99-a9e0b98bb382&CategoryID=35fd205a-597a-4f8e-9c88-e3cd19f90928

تخلیه اطلاعاتی مامورین دولتی توسط دشمن

 -1 تمام کشورها برای حفظ و گسترش امنیت ملی و منافع ملی خود با صرف هزینه های فراوان مالی و نیز با تصویب، قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظتی و امنیتی و با اتخاذ تدابیر حفاظتی و امنیتی سعی میکنند از دسترسی غیرمجاز افراد و اشخاص به اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده و دارای ارزش حفاظتی جلوگیری به عمل آورند. از سوی دیگر، تمام سرویس های اطلاعاتی بیگانه و دشمن نیز دائما تلاش می کنند از حفره های حفاظتی و امنیتی احتمالی که در نگهداری اسناد، مدارک، اطلاعات و اماکن  حساس و قابل حفاظت کشورها کشف می کنند، به نفع خود بهره برداری کرده و به اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده دسترسی پیدا کنند.

 -2 یکی از مهم ترین حلقه های حفاظت از اسناد، مدارک و اطلاعات با ارزش و طبقه بندی شده، ماموران مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و نیز دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی هستند که وظیفه حفظ و نگهداری از اسناد، مدارک و اطلاعات و اماکن حساس و حیاتی کشور را برعهده دارند.

 -3یکی از قیود مهم و اساسی که در ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و نیز ماده 28 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 از سوی قانون گذار برای مرتکب جرم تخلیه اطلاعاتی در نظر گرفته شده است، آموزش ماموران دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده هستند، است. بنابراین برآن شدیم تا در این مقاله، با تشریح این دو ماده موضوع جرم تخلیه اطلاعاتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

 

مبحث اول:

تخلیه اطلاعاتی غیرنظامیان توسط دشمن

الف- ارکان و عناصر جرم موضوع ماده 506 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

اول: رکن قانونی

ماده 506 قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم مزبور است، این ماده چنین مقرر کرده است:

«چنانچه ماموران دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده هستند و به آنها آموزش لازم داده شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.» شبیه این ماده در قسمت اخیر «ماده 2 قانون مجازات افشای اسناد محرمانه و سری» مصوب 1353 پیش‌بینی شده بود که مطابق آن «... در صورتی که افشای اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه‌ی مامور حفاظت آنها صورت گرفته باشد، مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.»

دوم: رکن مادی جرم

مرتکب جرم: مرتکب این جرم باید از ماموران دولتی اعم از رسمی،‌ پیمانی، خرید خدمت یا روزمزد بوده که مسوولیت امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده در سازمان خود را برعهده داشته باشند. این جرم مشمول شاغلین و ماموران نظامی و انتظامی نیست؛ چراکه نظامیان مشمول ماده 28 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 هستند.

رفتار مرتکب جرم: یک دیدگاه می‌گوید جرم تخلیه اطلاعاتی ممکن است به صورت فعل مثبت یا گفتار یا ترک فعل محقق شود. عمل تخلیه اطلاعاتی ظهور در فعل مثبت آن هم در قالب گفتار دارد؛ یعنی دشمن با فریب دادن یا غافل کردن مامور دولتی، اطلاعاتی را که نزد اوست می‌گیرد، اما نحوه بیان جمله به گونه‌ای است که تحقق عنصر جرم در قالب فعل مثبت (به غیر از گفتار) و ترک فعل را نیز محتمل می‌سازد؛ زیرا ماموری که مسوول امور حفاظتی است، معمولا حفاظت فیزیکی و نگهداری اسناد و اطلاعات را برعهده دارد و اطلاعات طبقه‌بندی شده نیز معمولا به صورت اسناد در محل نگهداری می‌شود. بنابراین ممکن است مامور دولتی مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده، با بی‌دقتی و رعایت نکردن اصول حفاظتی، سند طبقه‌بندی شده‌ای را در اختیار دشمن قرار دهد تا آن را بخواند یا رونوشت یا فتوکپی از آن تهیه کند یا دقت و مراقبت نکند و محل نگهداری اسناد را قفل نکند (ترک فعل). اما برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند جرم تخلیه اطلاعاتی مبتنی بر خطای جزایی (موضوع عنصر روانی) جرم است؛ زیرا بزهکار تنها در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ دقت و احتیاط لازم را به عمل نیاورده و با بی‌مبالاتی و رعایت نکردن اصول حفاظتی جرم شناخته می‌شود. بنابراین ارتکاب جرم به صورت فعل یا ترک فعل منتفی است، ولی می‌توان گفت سوءاستفاده‌کننده از تخلیه اطلاعات، مرتکب فعل «تحصیل اطلاعات» یعنی عنصر مادی جرم مامور شده و مامور دولتی حافظ اطلاعات خود مباشر معنوی جرم تلقی و قانونگذار او را مسوول و مستوجب مجازات دانسته است. بنابراین عنصر مادی جرم مامور دولت به عاریت گرفته می‌شود. به هر حال با توجه به دیدگاه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، به نظر می‌رسد این قاضی پرونده است که تنها پس از احراز موارد فوق‌الاشاره متهم را به ارتکاب جرم موضوع ماده 506 محکوم و به مجازات برساند.

موضوع جرم: موضوع جرم مزبور عبارت است از ماموران دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده باشند، به آنان آموزش لازم داده شده باشد و در اثر بی‌مبالاتی و رعایت نکردن اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند، است. از آنجا که جرم تخلیه اطلاعاتی از سوی قانونگذار تعریف نشده و نیز برای روشن شدن بهتر مفاهیم کلمات «اصول حفاظتی»، «آموزش‌های لازم»، «بی‌مبالاتی»، «دشمن» و «تخلیه اطلاعاتی» لازم است کلمات مذکور تعریف و مفهوم آنها از دیدگاه اطلاعاتی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

  اصول حفاظتی: از اصول حفاظتی تعاریف مختلف و گوناگونی از سوی متخصصان داخلی و خارجی در این حوزه منتشر شده است، ولی آنچه برای این نوشتار لازم است، مفهوم و تعریف حفاظت اسناد و حفاظت گفتار است که مرتبط با این جرم است، یکی از تعاریف منتخب چنین بیان کرده است: «حفاظت عبارت است از کلیه اقدامات و احتیاط‌هایی که به منظور حفظ و نگهداری تاسیسات، اخبار و اطلاعات،‌ اسناد، پرسنل و شخصیت‌ها، مخابرات، عملیات و دیگر موضوعات حیاتی کشور، علیه خطرات ناشی از جاسوسی،‌ براندازی،‌ خرابکاری، سرقت و خطرات طبیعی به عمل آمده از دسترسی افراد غیرمجاز در حفاظت گفتار گفته شده است: «حفاظت گفتار به معنای رعایت حدود و توجه به طبقه‌بندی حفاظتی در ارائه اطلاعات کلامی است.» حفاظت اسناد و مدارک عبارت است از «یک‌سری تدابیر و مقررات و اقداماتی که دسترسی عوامل غیرمجاز و حریف را به اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده حفاظتی، غیرممکن یا حداقل دشوار می‌سازد و اسناد را از خطرهای وارده بر آنها مصون می‌دارد.»

 «آموزش‌های لازم»: منظور از آموزش‌های لازم در این ماده، آموزشی است که نحوه نگهداری و اطلاعات طبقه‌بندی شده را به صورت کامل به ماموران ذی‌ربط بیان می‌کند. یکی از روش‌های آموزش، ابلاغ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که از سوی مراجع ذی‌صلاح تهیه و ابلاغ می‌شود. بر اساس آیین‌نامه ابلاغی حفاظت از اسناد و مدارک در دستگاه‌های اجرایی کشور، افراد شاغل در دبیرخانه‌های سری و به کلی سری (دبیرخانه محرمانه) دارای ویژگی‌های زیر هستند:

 -1 دارای آخرین صلاحیت دسترسی به اسناد و مدارک تا طبقه‌بندی به کلی سری باشند 2- آموزش‌های لازم در دبیرخانه اسناد سری را فرا گرفته باشند. 3- با مقررات و روش‌های حفاظتی اسناد طبقه‌بندی شده آشنایی و اشرافیت کامل داشته باشند که ماموران ذی‌ربط وظیفه دارند پس از مطالعه آنها در چارچوب مقررات ابلاغی وظایف خود را انجام دهند. البته در دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح کلاس‌های آموزشی از سوی خود دستگاه یا حراست کل کشور یا حفاظت اطلاعات در نیروهای مسلح در این رابطه برگزار شده و می‌شود و مقررات و ضوابط اجرایی آموزش داده شده و گواهی آموزش نیز صادر می‌شود.

 «بی‌مبالاتی»: منظور از بی‌مبالاتی آن است که شخص، مواظب رفتار خود نباشد که عده‌ای آن را ترک احتیاط یا بی‌احتیاطی به صورت ترک فعل دانسته‌اند؛ مثلا بر اثر بی‌احتیاطی از سوی فرد یا افراد فاقد صلاحیت مورد تخلیه تلفنی یا زیرپاکشی قرار می‌گیرد.

خطای کیفری در قالب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و غفلت محقق می‌شود.

  منظور از دشمن در این ماده به استناد ماده 25 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 دشمن عبارت است از «اشرار، گروه‌ها و دولت‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند یا اقدامات آنان ضد امنیت ملی است.» تبصره ماده می‌گوید: «هرگاه برای دادگاه تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد، موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور مدرک خواهد بود.»

  تخلیه اطلاعاتی: از تخلیه اطلاعاتی تعاریف مختلفی داده شده است یکی از این تعاریف می‌گوید: «تخلیه اطلاعاتی عبارت است از اینکه فردی که در موقعیتی قرار داده می‌شود، اطلاعات خود را به طور کلی بیرون بریزد.» تعریف دیگر می‌گوید: «سلسله اقدامات پنهانی را که با هدف کسب اطلاعات موردنظر از یک منبع یا منشا به صورت برنامه‌ریزی شده انجام می‌گیرد، تخلیه اطلاعاتی می‌گویند.» در تعریف دیگری، تخلیه اطلاعاتی چنین تعریف شده است: «اخذ اطلاعات به صورت غیرمحسوس از افرادی که راجع به یک موضوع اطلاعاتی دارند و تشخیص داده شده که سوالات در خصوص آن موضوع به صورت مستقیم طرح نشود.»

تخلیه اطلاعاتی می‌تواند به صورت حضوری یا تلفنی یا به صورت‌های دیگر مثل تخلیه از طریق رایانه صورت گیرد. از روش‌های مرسوم که سرویس‌های اطلاعاتی از آن حداکثر استفاده را می‌برند، زیرپاکشی است. در تعریف زیرپاکشی گفته شده است: «زیرپاکشی عبارت است از به دست آوردن اطلاعات از یک شخص بدون اینکه نامبرده آگاه باشد که اطلاعاتی را که مورد علاقه شماست، در اختیارتان می‌گذارد.» یکی دیگر از روش‌های تخلیه اطلاعاتی، تخلیه تلفنی است، بر اساس یک تعریف، تخلیه تلفنی عبارت است از «تلاش آگاهانه دشمن با بهره‌گیری از غفلت و فریب مخاطب جهت کسب اطلاعات مورد نیاز از حوزه خودی از طریق برقراری ارتباط تلفنی.»

رابطه علیت: برای تحقق جرم موضوع این ماده، باید میان بی‌مبالاتی یا رعایت نکردن اصول حفاظتی و تخلیه اطلاعاتی، رابطه علیت یا سببیت وجود داشته باشد؛ یعنی بی‌مبالاتی سبب تام و علیت تخلیه اطلاعاتی باشد؛ مثلا مطالعه و قرائت سند محرمانه در معابر عمومی ممنوع است، حال اگر ماموری با صدای بلند مفاد آن را در معبر عمومی بخواند و دشمن که در آنجا مخفی شده است یا استراق سمع کند، آن را بفهمد، رابطه سببیت میان بی‌مبالاتی (قرائت سند در معبر عمومی) و تخلیه اطلاعاتی وجود دارد. ماده 15 آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص کردن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354 هیات وزیران،‌ در همین رابطه چنین مقرر کرده است: «مطالعه اسناد سری و محرمانه در معابر و اماکن عمومی ممنوع است.» همچنین ترک محل نگهداری اسناد بدون رعایت اصول حفاظتی ابلاغ شده به طوری که موجب شود، دشمن بتواند به محوطه نگهداری اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده‌ وارد شود، موجب تحقق جرم مزبور می‌شود.

سوم: رکن روانی جرم

عنصر معنوی جرم تخلیه اطلاعاتی بر اثر بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده از جرائم غیرعمدی، یعنی مبتنی بر خطای جزایی است و لازم است بی‌مبالاتی و رعایت نکردن اصول حفاظتی مامور مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده احراز شود. در ضمن بی‌مبالاتی مامور دولتی مذکور در این ماده هم می‌تواند نسبت به اصل ارائه اطلاعات باشد (مثل اینکه وی بدون دقت و توجه کافی در مورد تحت کنترل بودن خط تلفن خود یا وجود وسایل استراق سمع در اتاق هتل محل اقامتش، اطلاعات طبقه‌بندی شده را برای همکار خود بیان کند) وهم نسبت به شناسایی هویت گیرنده اطلاعات وجود داشته باشد. (مثل آنکه بدون تحقیق کافی و به صرف ادعای فرد، او را مامور ذی‌صلاح و دارای صلاحیت دسترسی فرض و اطلاعات طبقه‌بندی شده را به او منتقل کند.)

جرم مزبور در زمره جرائم مطلق است و در نتیجه برای تحقق آن، هیچ‌گونه نتیجه‌ای ضرورت ندارد.

ب) ضمانت اجرای کیفری

مجازات مرتکب جرم تخلیه اطلاعاتی یک تا شش ماه حبس است و اگر ارتکاب جرم مزبور در زمان جنگ باشد، به استناد ماده 509 قانون مجازات اسلامی،‌ حداکثر مجازات جرم مزبور اعمال خواهد شد.

پایان قسمت اول

http://vaja.ir/Public/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=5bec6410-7836-4b39-9c60-192230ffc7ac&LayoutID=9f20aaf1-2fbc-40e0-bc99-a9e0b98bb382&CategoryID=35fd205a-597a-4f8e-9c88-e3cd19f90928