شنود
شنود سرویس اطلاعاتی Lockheed Martin RQ-170 Sentinel - iran - sentinel drone - sentinel iranشنود
شنود سرویس اطلاعاتی Lockheed Martin RQ-170 Sentinel - iran - sentinel drone - sentinel iranبازرسی از مراکز نظامی چه سرنوشتی را برای عراق رقم زد؟ +تصاویر
بازرسی از مراکز نظامی چه سرنوشتی را برای عراق رقم زد؟ +تصاویر
بازرسی از مراکز نظامی چه سرنوشتی را برای عراق رقم زد؟ +تصاویر
وقتی بازرسان سازمان
ملل در حال بازرسی از مراکز نظامی عراق بودند، مهندسان سیا در مقام
تکنیسین‌های سازمان ملل بیکار نبودند و تجهیزات جاسوسی را در پایگاه‌های
عراق، نصب می‌کردند. اطلاعات بدست آمده از بازرسی‌ها بقدری دقیق بود که
تمام موشک‌های آمریکا به اهداف شناسایی‌شده اصابت کرد و عملیات با موفقیت
انجام شد.
قطعنامه‌های شورای امنیت در جنگ خلیج فارس
داستان از آنجا شروع شد که عراق در 1990 میلادی به کویت حمله کرد و قدرت‌های جهانی که نسبت به حمله عراق به ایران واکنش خاصی نشان نداده بودند، ناگهان نگران حاکمیت ملی کویتی‌ها شوند و تحریم‌هایی را علیه کشور مهاجم تصویب کردند. تحریم‌های شورای امنیت، تقریباً ممنوعیت کامل هر گونه اقدام مالی و تجاری در ارتباط با کشور عراق است. قطعنامه 661 که در 6 آگوست 1990 یعنی تنها 4 روز پس از حمله عراق به کویت تصویب شد، با اشاره به اینکه پرونده عراق به فصل هفت منشور سازمان ملل انتقال یافته است، همه دولت‌ها را موظف می‌کند تا از موارد زیر جلوگیری کنند:
سال 1991 یعنی چند ماه پس از اشغال کویت، بر اثر حمله آمریکا به عراق و فشار کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارتش عراق از کویت عقب‌نشینی کرد اما شورای امنیت به بهانه استفاده از این حربه برای خلع سلاح عراق، تحریم‌ها را برنداشت، ضمن اینکه تعامل با دولت عراق در زمینه فناوری های مرتبط با مسائل نظامی و هسته‌ای را نیز به لیست تحریم‌ها افزود.
در 3 آوریل 1991 میلادی، قطعنامه 687 سازمان ملل با یک رأی مخالف (کوبا) و دو رأی ممتنع (اکوادور و یمن) در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد که از عراق می‌خواست تا تمام سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی و تمام موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های هسته‌ای خود را از بین ببرد و طی 15 روز، تمام پایگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های یادشده را به صورت فهرست، ارائه دهد.
تأسیسات نظامی عراق که در حین یا پس از بازرسی‌ها منهدم شدند
بازرسی‌های ناتمام از مراکز نظامی و سیاسی عراق
طبق قطعنامه 687، کمیته ویژه‌ای توسط شورای امنیت ایجاد شد تا مفاد قطعنامه را پیگیری کرده و بازرسی از مراکز نظامی در عراق را انجام دهد. ضمن اینکه مقرر شد تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دبیر کل سازمان ملل، گزارشی را طی 15 روز در مورد چگونگی پیشرفت مفاد قطعنامه ارائه کنند.
تحریم‌های شدید علیه عراق توسط سازمان ملل و آمریکا در کنار امکان اشغال مجدد این کشور توسط نیروهای ناتو موجب شد عراق قانع شود بازرسان سازمان ملل را راه دهد، گر چه در ابتدا برخی از مراکز مشکوک را یک «مرغداری» ساده معرفی کرده بود. کمیسیون ویژه سازمان ملل با نام اختصاری UNSCOM از سال 1991 تا 1999 فعال بود و ریاست آن را رالف ایکئوس (تا 1997) و ریچارد باتلر (تا 1999) بر عهده داشتند.
رالف ایکئوس - ریچارد باتلر
این
کمیته اعلام کرد که دریافته خانم رحاب رشید طه دانشمند میکروبیولوژی در
انگلیس، سازنده تسلیحات میکروبی برای عراق در دهه 1980 بوده است و از عراق
خواست تمامی تسلیحات میکروبی و تأسیسات مرتبط با آن را نابود سازد. عراق
کمال همکاری را در این زمینه انجام داد.
رحاب رشید طه متهم شد که در آزمایشگاه «حَکَم» سرگرم ساخت بمب شمیایی و بیولوژیک بوده است. آزمایشگاهش را در 1996 میلادی منفجر کردند
دسترسی‌های کمیسیون یادشده، بسیار بالا بود. آنها حق داشتند به هر پایگاه و تأسیساتی وارد شوند، چه روی زمین و چه زیر زمین، هرگونه اطلاعاتی را بپرسند، دریافت کنند، بیازمایند، کپی کنند یا ضبط نمایند، از هر چیزی که بخواهند نمونه‌برداری کنند و نمونه‌ها را با خود ببرند، و ... . از همان ابتدا یک هواپیمای شناسایی آمریکایی در اختیار آنها قرار گرفت که تصاویر آن به آمریکا و اسرائیل فرستاده می‌شد. این امر موجب اعتراض دولت صدام شد.
قطع نامه 699 شورای امنیت در همان سال 1991 به تصویب رسید و مقرر داشت
تمام مخارج بازرسی‌های کمیسیون ویژه سازمان ملل باید از جیب دولت عراق
جبران شود. عراق در ژوئن 1992 حاضر
شد گزارشی از برنامه کامل فعالیت‌های نظامی بیولوژیک و هسته‌ای خود را در
اختیار بازرسان قرار دهد، اما بعدها گفته شد گزارش‌های صدام ناقص بوده است.
پس
از چندی اعلام شد عراق چندین تن Growth media از شرکت انگلیسی Oxoid وارد
کرده است؛ ماده‌ای که برای رشد موجودات میکروسکوپی استفاده می‌شود (از جمله
میکروب‌ها). رحاب رشید طه نیز پذیرفت که 19000 لیتر سم botulism و 8000
لیتر anthrax و 2000 لیتر aflatoxins تولید کرده است که باعث بیماری‌هایی
چون سرطان معده می‌شود. آنها این سموم را بر حیوانات آزمایش کرده بودند و
گفته شد در زمان حمله عراق به کویت، چند صد موشک را به بمب‌های میکروبی
مجهز کرده‌اند. بازرسان آژانس، آزمایشگاه طه در «حَکَم» عراق را در مه 1996
میلادی منفجر کردند.
منازعه
بر سر میزان دسترسی بازرسان و نوع استفاده از اطلاعات به جایی رسید که دو
طرف مجبور به توافق بر سر مدالیته‌ای برای انجام بازرسی‌ها شدند. طبق این
مدالیته، برخی مواضع غیرنظامی که برای دولت عراق «حساس» است (که بیشتر
منظور آنها کاخ صدام و دفتر حزب بعث بود) صرفاً توسط چهارنفر از بازرسان
قابل دسترسی خواهد بود.
عملیات نظامی آمریکا با نام روباه صحرا
وقتی بازرسان سازمان ملل در حال بازرسی از مراکز نظامی عراق بودند، مهندسان سیا در مقام تکنیسین‌های سازمان ملل بیکار نبودند و تجهیزات جاسوسی را در پایگاه‌های عراق، نصب می‌کردند. این را گزارش واشنگتن پست یک ماه پس از بمباران عراق، فاش کرد. اسکات ریتر که خود از بازرسان سازمان ملل بود، با افشای این اسناد سهم مهمی در پایان دادن به کار کمیسیون در دسامبر 1999 داشت، گر چه باتلر تلاش کرد از خود دفاع کند.
ریتر با نقل ماجرای پایان بازرسی‌ها، عامل آن را بهانه‌جویی بازرسان براساس نقشه‌ای از پیش طراحی شده دانست نه نتیجه ممانعت مأموران عراقی از بازرسی مراکز نظامی و سیاسی. این در حالی است که ادعای بیرون‌راندن بازرسان توسط مأموران عراقی بارها و بارها توسط مسؤولان آمریکایی تکرار شد، حتی توسط کالین پاول در سخنرانی معروفش در شورای امنیت آمریکا برای توجیه لزوم حمله به عراق در سال 2003 میلادی. خودِ باتلر بعدها گفت به توصیه سفیر آمریکا، مأموریت بازرسان را پایان داده تا در اثر حمله‌های هوایی نیروی نظامی آمریکا و انگلیس، صدمه نبینند.
بازرسان آژانس و سازمان ملل در حال بازرسی از مراکز نظامی عراق
جمله آخر قطعنامه 687 که در سال 1991 برای تشکیل کمیسیون بازرسی تصویب شده بود، بسیار کلیدی بود: «شورای امنیت تصمیم دارد در صورت نیاز، گام‌های بیشتری برای اجرایی‌شدنِ این قطعنامه و حفظ صلح و امنیت در منطقه بردارد.» این بدان معنا است که هر گاه عراق از مفاد این قطعنامه عدول کند، اهرم‌های فشار بیشتری علیه او اِعمال خواهد شد. آمریکا با استفاده از همین قسمت از قطعنامه، در سال 1998 میلادی عملیات بمباران «روباه صحرا» را در خاک عراق صورت داد. در آن زمان سیاست دولت کلینتون مبنی بر «مهار دوگانه» عراق انجام می‌شد، یعنی فشار سیاسی و حقوقی از طرف سازمان ملل و تهدید نظامی و حمله به مراکز عراق توسط ارتش آمریکا. همین جا اشاره کنیم که پس از حمله نظامی روباه صحرا، یعنی در 31 اکتبر 1998 با امضای قانون «آزادسازی عراق» توسط کلینتون، تلاش‌های موازی دیگری از طریق کمک‌های مالی به مخالفان داخلی صدام آغاز شد.
با وجود ادعاهای مکرر مقامات، حضور آمریکا در عراق پایانی ندارد: 1990، 1998، 2003، 2015، ...
نیمه
دسامبر 1998، وقتی جلسات شورای امنیت برای شنیدن گزارش البرادعی رئیس
آژانس انرژی اتمی و همچنین گزارش کمیسیون بازرسی سازمان ملل تشکیل شد،
حملات آمریکا و انگلیس نیز علیه مراکز مشخص در عراق آغاز شده بود. نماینده
عراق با اعتراض به این وضعیت گفت:«پیش از اینکه شورا به جمع‌بندی در مورد
عراق برسد، آمریکا و بریتانیا موشک‌های خود را علیه عراق رها کردند.»
او گفت بهانه آنها که در مذاکرات غیررسمی اعضای شورا پیش از برگزاری جلسه
بیان کرده بودند، گزارش باتلر بوده است درحالی که باتلر در گزارش خود تنها
به ایجاد محدودیت توسط دولت عراق در 5 مورد از 300 مورد بازرسی اشاره کرد.
وی ادامه داد «غوغای شکل گرفته پیرامون سلاح کشتار جمعی عراق، جز یک دورغ
بزرگ، چیزی نیست.»
گزارش البرادعی مثبت بود اما باتلر با تأسف از «محدودیت‌ها، عدم افشا و پنهان کاری» دولت عراق سخن گفت، با اینکه خود اذعان کرد دولت عراق، حتی اجازه بازرسی از مراکز مشکوک و دارای استفاده دوگانه (نظامی و غیرنظامی) را به آنها داده و تغییرات لازم را برای حصول اطمینان آنها انجام داده است.
البرادعی در گزارش خود تأیید کرده بود عراق اجازه بازرسی از مراکز مورد نظر را داده است
نماینده
انگلیس در پاسخ به اظهارات نماینده عراق گفت: «اهداف این عملیات، صرفاً
کاهش سطح توانایی عراق برای ساختن اسلحه کشتار جمعی و کاهش تهدیدهای ناشی
از آن نسبت به همسایگان عراق است. اهداف عملیاتی انتخاب شده‌اند.». معلوم
بود اطلاعات مرتبط با این اهداف عملیاتی از کجا آمده است! مشابه همین
اظهارات را مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا نیز در مورد اهداف عملیات
نظامی روباه صحرا بیان کرد. منظور او
این بود که بعداً نیز شاید انجام چنین عملیاتی ضروری باشد، چون توانایی
نظامی عراق نابود نشده است: «ما در مورد توانایی خود بسیار صادق هستیم. ما
فقط سطح توانایی صدام را در بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی کاهش داده‌ایم و
این سلاح‌ها همچنان تهدیدی برای آینده هستند... تهدیدی برای قرن 21.»
اسکات ریتر از بازرسان سازمان ملل نقش مهمی در تهیه مدارک علیه خرابکاری‌های باتلر داشت
عملیات «روباه صحرا» که از فوریه 1998، حرف و حدیث‌هایش شروع شده بود، تا 19 دسامبر ادامه یافت و طی آن کاخ صدام، بسیاری از مراکز اطلاعاتی عراق، سایت‌های تحقیق و توسعه موشکی، سامانه‌های دفاع هوایی، انبار سلاح و مهمات، سربازخانه‌ها و دفاتر ستادی نیروهای نظامی هدف بمباران هواپیماها و شلیک موشک‌ها قرار گرفت. 97 هدفِ شناسایی شده مورد حمله قرار گرفتند. ویلیام کوهن وزیر دفاع، عملیات را یک موفقیت و بیل کلینتون آن را یک پیروزی توصیف کرد.
اطلاعات بدست آمده از بازرسی‌ها بقدری دقیق بود که تمام موشک‌ها به هدف خورد. وزیر دفاع وقت آمریکا از عملیات با عنوان یک "پیروزی" یاد کرد
ویلیلام
آرکین تحلیلگر امنیتی ارتش آمریکا در ژانویه 1999 در واشنگتن پست نوشت
حمله روباه صحرا، علاوه بر سلاح های کشتار جمعی عراق، حکومت صدام و مراکز
سیاسی را هدف گرفته بود. وی فاش ساخت از حدود 100 حمله هوایی و موشکی،
«تنها 13 مورد، تأسیسات شیمیایی و بیولوژیک یا موشک های بالستیک را هدف
گرفتند و سه مورد نیز پایگاه های گارد جمهوری بود که احتمالاً در حمله به
کویت نقش داشته اند.»
سرنوشت کمیسیون بازرسی پس از حمله آمریکا
پس از حملات آمریکا، کمیسیون متهم شد دسترسی به مدارک خود را برای عوامل آمریکایی فراهم ساخته است. عملاً فعالیت‌های کمیسیون به حالت تعلیق درآمده بود و در سی ژوئن، باتلر بر اثر فشار روسیه، چین و فرانسه از ریاست آن استعفا داد. تا اینکه در دسامبر 1999 یعنی یک سال پس از عملیات روباه صحرا، شورای امنیت تصمیم گرفت سازوکار جدیدی را برای نظارت بر فعالیت‌های نظامی عراق ایجاد کند از این رو با تصویب قطعنامه 1284، «کمیسیون رصد، راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل» را تأسیس کرد. این کمیته نیز بعدها به همکاری با آمریکا در جنگ 2003 میلادی متهم شد. یکی از گزارش‌های کلیدی این کمیسیون را در دسامبر 2002 میلادی (سه ماه پیش از حمله آمریکا به عراق) در اینجا می‌توانید ببینید.
بر اثر اتهامات وارده در مورد نفوذ عوامل جاسوسی آمریکا، شورای امنیت در قطعنامه 1284 به کار کمیسیون بازرسی سازمان ملل پایان داد
روسیه، فرانسه و چین به این قطعنامه رأی ممتنع دادند زیرا آن را مقدمه قیمومیت بر عراق می‌دانستند. امتناع آنها مانع از تصویب قطعنامه نشد، اما دولت عراق با بهره‌گیری از انتقاد آنان، از پذیرش قطعنامه سر باز زد.
در یکی دو سال آخر فعالیت کمیسیون، اتهامات علیه آن و رئیسش باتلر آن چنان بالا گرفته بود که کارمندان کمک‌های انسان‌دوستانه سازمان ملل (که در عراق هم فعال بودند) به بازرسان لقب UN-SCUM یعنی «تفاله سازمان ملل» داده بودند. بازرسان نیز البته تلافی می‌کردند.
جمع بندی: آیا ایران، عراق خواهد شد؟
آنچه خواندید، سرنوشت عراق بود. عراق هم مانند ایران تحریم شد و به دلیل فشارهای وارده، به ناچار با نظارت شورای امنیت بر فعالیت‌های نظامی خود موافقت کرد. بازرسان را راه داد و لیست پایگاه‌های خود را در اختیار آنان قرار داد. اما در نهایت با حمله به همان پایگاه‌ها مواجه شد و مشخص شد اطلاعاتی که شورای امنیت از آن می‌خواست، برای رفع نگرانی‌های منطقی آنها نبود بلکه نوعی عملیات شناسایی برای شناخت اهداف عملیات نظامی در سال 1998 بود.
البته این تنها یکی از احتمالاتی است که ممکن است در مورد ایران نیز رخ دهد که گر چه به دلیل قطعیت تاریخی آن و همچنین وقوع آن در گذشته بسیار نزدیک و همسایه ما، باید جدی گرفته شود، اما پرونده هسته‌ای ایران تفاوت‌هایی با پرونده سلاح کشتار جمعی عراق دارد که شاید سرنوشت دیگری برای بازرسی از مراکز نظامی ایران رقم بزند:
مشروعیت مردمی حکومتی که در انتخابات ریاست جمهوری اش کسی جز صدام جرأت نامزدی نداشت، خیلی با ایران کنونی متفاوت است!
نه از قدرت نظامی دشمن هراسی به دل راه دهیم، نه به استقبال جنگ برویم
اگر
فکر می‌کنیم این تفاوت‌ها مانع حمله آمریکا علیه ایران می‌شود، یکی از
مستلزمات آن، پایان بازرسی‌های شورای امنیت علاوه بر لغو تحریم‌ها پش از
توافق نهایی هسته‌ای است. حالا مگر شورای امنیت از ایران بازرسی می‌کند؟ قضیه این است که
اصل 29 منشور به شورا اجازه می‌دهد تا در صورت صلاحدید، کمیته‌هایی را به
عنوان زیرمجموعه خود تأسیس کند. آنچه از این کمیته‌ها به جمهوری
اسلامی ایران مرتبط است، کمیته نظارت بر اِعمال تحریم‌ها علیه ایران طبق
قطعنامه 1737 در سال 2006 میلادی است.به گزارش مشرق، این کمیسیون تا کنون نیز
فعال است و بر اجرای قطعنامه‌های 1747 مصوب 2007، 1803 مصوب 2008 و 1929
مصوب 2010 میلادی نیز نظارت می‌کند. شورای امنیت در سال 2010 میلادی همزمان
با اعمال تحریم‌های بیشتر، کمیته‌ای از متخصصان نیز تشکیل داد تا به کمیته
نظارت بر اعمال تحریم علیه ایران کمک کند.
گزارشی از جلسات رسمی و غیررسمی این کمیته‌ها و همچنین نقشه راه آنها که هر دو سه سال یک بار توسط خودشان مورد بازبینی قرار می گیرد، در «مجله سازمان ملل» به چاپ می رسد. علاوه بر این، طبق قطعنامه 1737 شورای امنیت، رئیس کمیته نظارت بر اِعمال تحریم‌ها علیه ایران موظف است دست‌کم هر 90 روز گزارشی از وضعیت اِعمال تحریم‌ها و اقدامات کمیته را به شورای امنیت ارائه دهد. هم‌اکنون ریاست کمیته با رومان مارچِسی از اسپانیا است و قائم‌مقام وی از کشور چاد است که دوره مدیریت آنها تا پایان 2015 خواهد بود.
باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم. اما «بد» چیست و «بدتر» کدام است؟
در گزارش‌های بعدی موارد دیگری از تجربه بازرسی‌ها را بررسی خواهیم کرد.
منابع:
لینک جهت مطالعه بیشتر
گروه گزارش ویژه مشرق-
کشورهای 5+1 به ویژه ایالات متحده آمریکا مدتی است بر لزوم پذیرش بازرسی
از مراکز نظامی توسط ایران تأکید دارند. آنها می‌گویند اگر ایران تردیدی در
پایبندی خود به مفاد NPT (معاهده منع اشاعه هسته‌ای) ندارد، اجازه دهد از
مراکز مشکوک بازرسی کنیم. می‌گویند طبق پروتکل! گویی اگر ظلم را به قانون تبدیل کنی، دیگر ظلم نیست.
بیش از همه کری و فابیوس پا در یک کفش کرده‌اند که الا و بلا می‌خواهیم
بازدید ایران را پس دهیم و به ایران سفر کنیم و با پیشرفت‌های چشمگیر ایران
در مسائل نظامی و تحقیقات هسته‌ای این کشور آشنا شویم؛ احتمالا لباس‌های
مخصوص این بازدید را هم از هم‌اکنون سفارش داده‌اند!
خدا خیرشان دهد که اینقدر ما را عزت کرده‌اند! اما بد نیست پیش از پذیرش پیشنهادشان، ببینیم قبلاً بازدید چه کسانی را پس داده‌اند؟ ببینیم آیا بازرسی از مراکز نظامی و امنیتی موجب تجلیل از رشد کشورهای به قول خودشان جهان سومی شد یا دنبال چیز دیگری بودند؟ تاریخ را ورق زدیم و به یک مورد جالب در همین یکی دو دهه پیش برخوردیم: بازرسی از مراکز نظامی عراق توسط بازرسان سازمان ملل.
در این گزارش و گزارش‌های بعدی مشرق، سابقه این سازمان‌های بین‌المللی در بازرسی و مصاحبه با دانشمندان و سرانجام این دید و بازدیدها را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
خدا خیرشان دهد که اینقدر ما را عزت کرده‌اند! اما بد نیست پیش از پذیرش پیشنهادشان، ببینیم قبلاً بازدید چه کسانی را پس داده‌اند؟ ببینیم آیا بازرسی از مراکز نظامی و امنیتی موجب تجلیل از رشد کشورهای به قول خودشان جهان سومی شد یا دنبال چیز دیگری بودند؟ تاریخ را ورق زدیم و به یک مورد جالب در همین یکی دو دهه پیش برخوردیم: بازرسی از مراکز نظامی عراق توسط بازرسان سازمان ملل.
در این گزارش و گزارش‌های بعدی مشرق، سابقه این سازمان‌های بین‌المللی در بازرسی و مصاحبه با دانشمندان و سرانجام این دید و بازدیدها را بیشتر بررسی خواهیم کرد.
فابیوس: «فرانسه با توافق هسته ای بدون دسترسی به مراکز نظامی موافقت نخواهد کرد»
قطعنامه‌های شورای امنیت در جنگ خلیج فارس
داستان از آنجا شروع شد که عراق در 1990 میلادی به کویت حمله کرد و قدرت‌های جهانی که نسبت به حمله عراق به ایران واکنش خاصی نشان نداده بودند، ناگهان نگران حاکمیت ملی کویتی‌ها شوند و تحریم‌هایی را علیه کشور مهاجم تصویب کردند. تحریم‌های شورای امنیت، تقریباً ممنوعیت کامل هر گونه اقدام مالی و تجاری در ارتباط با کشور عراق است. قطعنامه 661 که در 6 آگوست 1990 یعنی تنها 4 روز پس از حمله عراق به کویت تصویب شد، با اشاره به اینکه پرونده عراق به فصل هفت منشور سازمان ملل انتقال یافته است، همه دولت‌ها را موظف می‌کند تا از موارد زیر جلوگیری کنند:
- واردات هر گونه محصولی به کشورشان که از تاریخ تصویب قطعنامه به بعد، در عراق یا کویت ساخته شده باشد.
- فعالیت‌های شهروندانشان چه در قلمرو خاکی و آبی و چه در کشتی‌های تحت پرچم آن کشور، در صورتی که حتی به صورت غیرمستقیم در راستای صادرات محصولاتِ ساخته‌شده در عراق یا کویت باشد یا بخواهند پولی را بابت محصولی به عراق برسانند
- هرگونه محموله آبی یا زمینی مرتبط با اسلحه و تجهیزات نظامی که می‌خواهد به عراق یا کویت برود، چه در کشورشان تولید شده باشد و چه تنها از آن بگذرد، به جز محموله‌های صرفاً پزشکی، بشردوستانه و غذایی. همچنین هر گونه اقدامی از شهروندانشان که در راستای چنین امری باشد، باید جلوگیری شود.
- هرگونه جابجایی سرمایه مالی به عراق، چه توسط ارگان‌های دولتی و چه توسط شهروندانشان، و چه اینکه صرفاً از قلمرو آنها بگذرد، به جز مواردی که صرفاً مرتبط با مسائل پزشکی، بشردوستانه یا اغذیه باشد.
اشغال
کویت توسط ارتش عراق، یکی دو روز بیشتر طول نکشید اما جریانی را کلید زد
که 13 سال حکومت صدام را تحت فشار منتهی به سقوط قرار داد
سال 1991 یعنی چند ماه پس از اشغال کویت، بر اثر حمله آمریکا به عراق و فشار کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارتش عراق از کویت عقب‌نشینی کرد اما شورای امنیت به بهانه استفاده از این حربه برای خلع سلاح عراق، تحریم‌ها را برنداشت، ضمن اینکه تعامل با دولت عراق در زمینه فناوری های مرتبط با مسائل نظامی و هسته‌ای را نیز به لیست تحریم‌ها افزود.
در 3 آوریل 1991 میلادی، قطعنامه 687 سازمان ملل با یک رأی مخالف (کوبا) و دو رأی ممتنع (اکوادور و یمن) در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد که از عراق می‌خواست تا تمام سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی و تمام موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های هسته‌ای خود را از بین ببرد و طی 15 روز، تمام پایگاه‌های مرتبط با فعالیت‌های یادشده را به صورت فهرست، ارائه دهد.
تأسیسات نظامی عراق که در حین یا پس از بازرسی‌ها منهدم شدند
طبق قطعنامه 687، کمیته ویژه‌ای توسط شورای امنیت ایجاد شد تا مفاد قطعنامه را پیگیری کرده و بازرسی از مراکز نظامی در عراق را انجام دهد. ضمن اینکه مقرر شد تا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دبیر کل سازمان ملل، گزارشی را طی 15 روز در مورد چگونگی پیشرفت مفاد قطعنامه ارائه کنند.
تحریم‌های شدید علیه عراق توسط سازمان ملل و آمریکا در کنار امکان اشغال مجدد این کشور توسط نیروهای ناتو موجب شد عراق قانع شود بازرسان سازمان ملل را راه دهد، گر چه در ابتدا برخی از مراکز مشکوک را یک «مرغداری» ساده معرفی کرده بود. کمیسیون ویژه سازمان ملل با نام اختصاری UNSCOM از سال 1991 تا 1999 فعال بود و ریاست آن را رالف ایکئوس (تا 1997) و ریچارد باتلر (تا 1999) بر عهده داشتند.
رالف ایکئوس - ریچارد باتلر
رحاب رشید طه متهم شد که در آزمایشگاه «حَکَم» سرگرم ساخت بمب شمیایی و بیولوژیک بوده است. آزمایشگاهش را در 1996 میلادی منفجر کردند
دسترسی‌های کمیسیون یادشده، بسیار بالا بود. آنها حق داشتند به هر پایگاه و تأسیساتی وارد شوند، چه روی زمین و چه زیر زمین، هرگونه اطلاعاتی را بپرسند، دریافت کنند، بیازمایند، کپی کنند یا ضبط نمایند، از هر چیزی که بخواهند نمونه‌برداری کنند و نمونه‌ها را با خود ببرند، و ... . از همان ابتدا یک هواپیمای شناسایی آمریکایی در اختیار آنها قرار گرفت که تصاویر آن به آمریکا و اسرائیل فرستاده می‌شد. این امر موجب اعتراض دولت صدام شد.
ریچارد باتلر رئیس کمیسیون بین المللی ای بود که مواد لازم برای عملیات روباه صحرا را فراهم ساخت
عملیات نظامی آمریکا با نام روباه صحرا
وقتی بازرسان سازمان ملل در حال بازرسی از مراکز نظامی عراق بودند، مهندسان سیا در مقام تکنیسین‌های سازمان ملل بیکار نبودند و تجهیزات جاسوسی را در پایگاه‌های عراق، نصب می‌کردند. این را گزارش واشنگتن پست یک ماه پس از بمباران عراق، فاش کرد. اسکات ریتر که خود از بازرسان سازمان ملل بود، با افشای این اسناد سهم مهمی در پایان دادن به کار کمیسیون در دسامبر 1999 داشت، گر چه باتلر تلاش کرد از خود دفاع کند.
ریتر با نقل ماجرای پایان بازرسی‌ها، عامل آن را بهانه‌جویی بازرسان براساس نقشه‌ای از پیش طراحی شده دانست نه نتیجه ممانعت مأموران عراقی از بازرسی مراکز نظامی و سیاسی. این در حالی است که ادعای بیرون‌راندن بازرسان توسط مأموران عراقی بارها و بارها توسط مسؤولان آمریکایی تکرار شد، حتی توسط کالین پاول در سخنرانی معروفش در شورای امنیت آمریکا برای توجیه لزوم حمله به عراق در سال 2003 میلادی. خودِ باتلر بعدها گفت به توصیه سفیر آمریکا، مأموریت بازرسان را پایان داده تا در اثر حمله‌های هوایی نیروی نظامی آمریکا و انگلیس، صدمه نبینند.
بازرسان آژانس و سازمان ملل در حال بازرسی از مراکز نظامی عراق
جمله آخر قطعنامه 687 که در سال 1991 برای تشکیل کمیسیون بازرسی تصویب شده بود، بسیار کلیدی بود: «شورای امنیت تصمیم دارد در صورت نیاز، گام‌های بیشتری برای اجرایی‌شدنِ این قطعنامه و حفظ صلح و امنیت در منطقه بردارد.» این بدان معنا است که هر گاه عراق از مفاد این قطعنامه عدول کند، اهرم‌های فشار بیشتری علیه او اِعمال خواهد شد. آمریکا با استفاده از همین قسمت از قطعنامه، در سال 1998 میلادی عملیات بمباران «روباه صحرا» را در خاک عراق صورت داد. در آن زمان سیاست دولت کلینتون مبنی بر «مهار دوگانه» عراق انجام می‌شد، یعنی فشار سیاسی و حقوقی از طرف سازمان ملل و تهدید نظامی و حمله به مراکز عراق توسط ارتش آمریکا. همین جا اشاره کنیم که پس از حمله نظامی روباه صحرا، یعنی در 31 اکتبر 1998 با امضای قانون «آزادسازی عراق» توسط کلینتون، تلاش‌های موازی دیگری از طریق کمک‌های مالی به مخالفان داخلی صدام آغاز شد.
با وجود ادعاهای مکرر مقامات، حضور آمریکا در عراق پایانی ندارد: 1990، 1998، 2003، 2015، ...
گزارش البرادعی مثبت بود اما باتلر با تأسف از «محدودیت‌ها، عدم افشا و پنهان کاری» دولت عراق سخن گفت، با اینکه خود اذعان کرد دولت عراق، حتی اجازه بازرسی از مراکز مشکوک و دارای استفاده دوگانه (نظامی و غیرنظامی) را به آنها داده و تغییرات لازم را برای حصول اطمینان آنها انجام داده است.
البرادعی در گزارش خود تأیید کرده بود عراق اجازه بازرسی از مراکز مورد نظر را داده است
اسکات ریتر از بازرسان سازمان ملل نقش مهمی در تهیه مدارک علیه خرابکاری‌های باتلر داشت
عملیات «روباه صحرا» که از فوریه 1998، حرف و حدیث‌هایش شروع شده بود، تا 19 دسامبر ادامه یافت و طی آن کاخ صدام، بسیاری از مراکز اطلاعاتی عراق، سایت‌های تحقیق و توسعه موشکی، سامانه‌های دفاع هوایی، انبار سلاح و مهمات، سربازخانه‌ها و دفاتر ستادی نیروهای نظامی هدف بمباران هواپیماها و شلیک موشک‌ها قرار گرفت. 97 هدفِ شناسایی شده مورد حمله قرار گرفتند. ویلیام کوهن وزیر دفاع، عملیات را یک موفقیت و بیل کلینتون آن را یک پیروزی توصیف کرد.
اطلاعات بدست آمده از بازرسی‌ها بقدری دقیق بود که تمام موشک‌ها به هدف خورد. وزیر دفاع وقت آمریکا از عملیات با عنوان یک "پیروزی" یاد کرد
سرنوشت کمیسیون بازرسی پس از حمله آمریکا
پس از حملات آمریکا، کمیسیون متهم شد دسترسی به مدارک خود را برای عوامل آمریکایی فراهم ساخته است. عملاً فعالیت‌های کمیسیون به حالت تعلیق درآمده بود و در سی ژوئن، باتلر بر اثر فشار روسیه، چین و فرانسه از ریاست آن استعفا داد. تا اینکه در دسامبر 1999 یعنی یک سال پس از عملیات روباه صحرا، شورای امنیت تصمیم گرفت سازوکار جدیدی را برای نظارت بر فعالیت‌های نظامی عراق ایجاد کند از این رو با تصویب قطعنامه 1284، «کمیسیون رصد، راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل» را تأسیس کرد. این کمیته نیز بعدها به همکاری با آمریکا در جنگ 2003 میلادی متهم شد. یکی از گزارش‌های کلیدی این کمیسیون را در دسامبر 2002 میلادی (سه ماه پیش از حمله آمریکا به عراق) در اینجا می‌توانید ببینید.
بر اثر اتهامات وارده در مورد نفوذ عوامل جاسوسی آمریکا، شورای امنیت در قطعنامه 1284 به کار کمیسیون بازرسی سازمان ملل پایان داد
روسیه، فرانسه و چین به این قطعنامه رأی ممتنع دادند زیرا آن را مقدمه قیمومیت بر عراق می‌دانستند. امتناع آنها مانع از تصویب قطعنامه نشد، اما دولت عراق با بهره‌گیری از انتقاد آنان، از پذیرش قطعنامه سر باز زد.
در یکی دو سال آخر فعالیت کمیسیون، اتهامات علیه آن و رئیسش باتلر آن چنان بالا گرفته بود که کارمندان کمک‌های انسان‌دوستانه سازمان ملل (که در عراق هم فعال بودند) به بازرسان لقب UN-SCUM یعنی «تفاله سازمان ملل» داده بودند. بازرسان نیز البته تلافی می‌کردند.
جمع بندی: آیا ایران، عراق خواهد شد؟
آنچه خواندید، سرنوشت عراق بود. عراق هم مانند ایران تحریم شد و به دلیل فشارهای وارده، به ناچار با نظارت شورای امنیت بر فعالیت‌های نظامی خود موافقت کرد. بازرسان را راه داد و لیست پایگاه‌های خود را در اختیار آنان قرار داد. اما در نهایت با حمله به همان پایگاه‌ها مواجه شد و مشخص شد اطلاعاتی که شورای امنیت از آن می‌خواست، برای رفع نگرانی‌های منطقی آنها نبود بلکه نوعی عملیات شناسایی برای شناخت اهداف عملیات نظامی در سال 1998 بود.
البته این تنها یکی از احتمالاتی است که ممکن است در مورد ایران نیز رخ دهد که گر چه به دلیل قطعیت تاریخی آن و همچنین وقوع آن در گذشته بسیار نزدیک و همسایه ما، باید جدی گرفته شود، اما پرونده هسته‌ای ایران تفاوت‌هایی با پرونده سلاح کشتار جمعی عراق دارد که شاید سرنوشت دیگری برای بازرسی از مراکز نظامی ایران رقم بزند:
- تفاوت میان نوع فعالیت‌های اصطلاحاً مشکوک: کشورهای غربی اگر اراده سیاسی داشته باشند، ممکن است از کاه، کوه بسازند. منظور ما این است که حتی اگر فعالیت‌های ایران کاملاً بی‌خطر باشد، آنها باز هم اگر صلاح بدانند یا زیر فشار اسرائیل قرار بگیرند، یک موشک ساده را بهانه‌ای برای حمله به ایران قرار می‌دهند اما به هر حال، برنامه نظامی ایران با عراق متفاوت است. بازرسی‌های سازمان ملل در دهه 1990 میلادی نشان داد فعالیت‌هایی توسط صدام در جهت تولید تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک انجام شده بود (هر چند هنوز در این مورد نمی‌توان به صورت قطعی سخن گفت، حتی گزارش دولفر در 2004 با مستندات شفاهی خود از مأموران اطلاعاتی ادعا کرد عراق تمام فعالیت‌های غیرقانونی خود را در ابتدای دهه 1990 میلادی متوقف کرده بود) اما در ایران، نهایتاً موشک‌های قاره پیما خواهند یافت؛ که البته این نیز ارتباطی با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز نخواهد داشت که موضوع بازرسی بازرسان آژانس یا جاسوسان سازمان سیا قرار بگیرد.
- تفاوت قدرت نظامی ایران و عراق: آمریکا در بمباران مراکز نظامی عراق، منتظر واکنش مهمی نبود، اما داستان ایران متفاوت است. ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هزاران موشک در مرزهای ایران آماده پرتاب به سمت اهداف تعیین شده هستند و نمی‌شود به راحتی با دم این شیر بازی کرد. بحثی نیست که قدرت نظامی و توان تجهیزات آمریکا از ایران بیشتر است اما این دلیل نمی‌شود واکنش ایران به حمله احتمالی برای آمریکا و متحدانش دردسرساز و در شرایطی مهلک نباشد. این علاوه بر دستاورهای نظامی ایران، به تجربیات موفق ایران در مدیریت هوشمند نظامی و هدفگذاری های مؤثر از نوع جنگ نامتقارن بر می‌گردد.
مشروعیت مردمی حکومتی که در انتخابات ریاست جمهوری اش کسی جز صدام جرأت نامزدی نداشت، خیلی با ایران کنونی متفاوت است!
- تفاوت مشروعیت مردمی حکومت ایران و عراق: هدف نهایی آمریکا براندازی رژیم صدام بود و این را از اوایل دهه 1990 میلادی صراحتاً می‌گفتند. در مورد ایران هم مدت‌ها است می‌گویند اما تفاوت ایران با عراق در این است که مردمسالاری در آن با عراقی که در انتخابات ریاست جمهوری‌اش تنها یک گزینه یعنی صدام حسین نامزد می‌شد، قابل مقایسه نیست. همین میزان از مشروعیت مردمی در ایران که نظام سیاسی اجازه می‌دهد روندهای مهم فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور توسط انتخاب‌های مردم در سال 68، 76، 84 و 92 شمسی تغییر کند، ضامن مهمی برای مقابله مردم با هرگونه دخالت خارجی است.
- تفاوت واکنش افکار عمومی جهانی: مشروعیت مردمی نظام ایران موجب می‌شود حمله به چنین کشوری، حتی به صورت یک عملیات مقطعی با مخالفت افکار عمومی جهانی و برخی قدرت‌های برتر مانند روسیه و چین واقع شود. گر چه به دلیل تبلیغات رسانه‌ای نمی‌توان بر اولی و به دلیل تجربه جنگ تحمیلی نمی‌توان بر دومی حساب صددرصد باز کرد، اما به هر حال هزینه‌ای که آمریکا و متحدانش بر اثر حمله احتمالی به ایران (که در حال تعامل و مذاکره با نهادها و قدرت‌های بین المللی است) از اعتبار خود در افکار عمومی جهان می‌دهند، چندین برابر عملیات نظامی علیه عراق خواهد بود.
- تفاوت میان بازرسی توسط آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت: بازرسی از مراکز نظامی یک کشور توسط مأموران سازمان ملل طبق قطعنامه های شورای امنیت ذیل فصل هفت انجام می‌شود، فصلی که مرتبط با اقدامات قهرآمیز علیه دول متخلف از منشور است اما بازرسی پیشنهادشده توسط 5+1 توسط مأموران آژانس انرژی اتمی صورت می‌گیرد؛ و صد البته ضرب‌المثل سگ زرد برادر شغال است را نیز در گوشه ذهن داریم. البته طبق قانون، اگر آژانس به نتیجه منفی در بازرسی‌های خود برسد، می‌تواند پرونده یک کشور را به شورای امنیت بفرستد، اما به هر حال، یک قدم از عملیات نظامی فاصله دارد.
- تفاوت در میزان سنجیدگی سیاست خارجی ایران و عراق: عراق نشان داده بود کشوری عصیانگر در منطقه خاورمیانه است که نمی‌توان اقدامات آن را پیش بینی کرد. سیاست خارجی عراق، دستخوش عدم استفاده مؤثر دیکتاتور از مشاوران کارآزموده و عدم برنامه‌ریزی بلندمدت و حرکت مستمر بود اما داستان ایران متفاوت است. حکومت ایران به ویژه در مقاطعی نشان داده است بسیار سنجیده و محتاط عمل می‌کند و اگر خواهان تغییری در معادلات قدرت در خاورمیانه و حتی جهان است، این تغییر را از طرق معقول مانند ترویج فرهنگی، فعالیت سیاسی و تعاملات اقتصادی صورت می‌دهد نه اینکه مانند عراق، قرارداد خود با ایران بر سر اروندرود را پاره کند و یا برای جبران شکست از ایران، ناگهان کویت را اشغال کند! سیاست خارجی برتر ایران، هم امکان گشودن گره‌ها در روابط با قدرت‌های جهانی را بیشتر می‌کند، هم آنها را تشویق می‌کند مشکلات خود را از طرق معقول با ایران حل و فصل کنند و هزینه‌های عملیات نظامی را برای خود نخرند.
- تفاوت در پیوند کشور با منافع قدرت‌های جهانی: به نظر نمی‌رسد آمریکا بتواند بدون همراهی شورای امنیت و قدرت‌های جهانی اقدام به حمله به ایران کند، زیرا ایران به دلایل مختلف به ویژه اشراف بر خلیج فارس و دریای خزر، اشراف بر منابع نفتی و گازی، بازار کالاهای چینی و تلاش روسیه برای دستیابی آسان به خلیج فارس، بسیاری از قدرت‌های جهانی دارای منافعی در آن هستند.
نه از قدرت نظامی دشمن هراسی به دل راه دهیم، نه به استقبال جنگ برویم
گزارشی از جلسات رسمی و غیررسمی این کمیته‌ها و همچنین نقشه راه آنها که هر دو سه سال یک بار توسط خودشان مورد بازبینی قرار می گیرد، در «مجله سازمان ملل» به چاپ می رسد. علاوه بر این، طبق قطعنامه 1737 شورای امنیت، رئیس کمیته نظارت بر اِعمال تحریم‌ها علیه ایران موظف است دست‌کم هر 90 روز گزارشی از وضعیت اِعمال تحریم‌ها و اقدامات کمیته را به شورای امنیت ارائه دهد. هم‌اکنون ریاست کمیته با رومان مارچِسی از اسپانیا است و قائم‌مقام وی از کشور چاد است که دوره مدیریت آنها تا پایان 2015 خواهد بود.
باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم. اما «بد» چیست و «بدتر» کدام است؟
در گزارش‌های بعدی موارد دیگری از تجربه بازرسی‌ها را بررسی خواهیم کرد.
منابع:
http://www.defense.gov/specials/desert_fox
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/analysis.htm
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4996218
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Commission
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/stories/end122098.htm
http://www.un.org/Depts/unmovic/new/documents/baghdad_press_briefings/december/UNMOVIC%20IAEA%20press%20statement%2015%20Dec%2002.pdf
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/analysis.htm
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4996218
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Commission
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/stories/end122098.htm
http://www.un.org/Depts/unmovic/new/documents/baghdad_press_briefings/december/UNMOVIC%20IAEA%20press%20statement%2015%20Dec%2002.pdf
www.youtube.com/watch?v=gbmfFz-zEPs
لینک جهت مطالعه بیشتر
https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/iraq_wmd_2004/index.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/mmedia/mmtp121698.htm
http://www.un.org/Depts/unscom
https://www.iaea.org/OurWork/SV/Invo
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/iraq/mmedia/mmtp121698.htm
http://www.un.org/Depts/unscom
https://www.iaea.org/OurWork/SV/Invo
IRAQ: An Overview of the Iraq Stabilization and Insurgency Sanctions Regulations Title 31 Part 576 of the U.S. Code of Federal Regulations This document is explanatory only and does not have the force of law. Executive Order 13303, Executive Order 13315, Executive Order 13350, Executive Order 13364, Executive Order 13438 and the implementing regulations pertaining to Iraq (31 C.F.R. part 576) contain the legally binding provisions governing the sanctions. This document does not supplement or modify the Executive Orders or regulations from a legal perspective. I. INTRODUCTION In response to Iraq’s invasion of Kuwait on August 2, 1990, the United States imposed comprehensive sanctions, including a trade embargo against Iraq and a freeze of the assets of the then-Iraqi government, which were implemented in the Iraqi Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 575. Over the years, a series of Executive orders adjusted the sanctions in response to events in Iraq. On September 13, 2010, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) published final rules removing the Iraqi Sanctions Regulations from 31 C.F.R. chapter V and adding the Iraq Stabilization and Insurgency Sanctions Regulations, 31 C.F.R. part 576 (“ISISR”), in implementation of Executive Order 13303 of May 22, 2003 (“E.O. 13303”), Executive Order 13315 of August 28, 2003 (“E.O. 13315”), Executive Order 13350 of July 29, 2004 (“E.O. 13350”), Executive Order 13364 of November 29, 2004 (“E.O. 13364”), and Executive Order 13438 of July 17, 2007 (“E.O. 13438”). A summary of the provisions of these Executive orders can be found in the Preamble of the final rule promulgating the ISISR (75 Fed. Reg. 55464, September 13, 2010). The ISISR contain all of the current OFAC restrictions involving Iraq and Iraqi property. This brochure summarizes these new regulations. There currently are no broad-based sanctions in place against Iraq, but there are certain prohibitions and asset freezes against specific individuals and entities associated with the former Saddam Hussein regime, as well as parties determined to have committed, or to pose a significant risk of committing, an act of violence that has the purpose or effect of threatening the peace or stability of Iraq or the Government of Iraq or undermining efforts to promote economic reconstruction and political reform in Iraq or to provide humanitarian assistance to the Iraqi people. The Secretary of the Treasury is authorized to name all such individuals and entities. These names are included in OFAC’s list of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (“SDN List”). In addition to these targeted sanctions, the ISISR impose some specific prohibitions designed to protect certain Iraqi property and contain certain provisions dealing with residual restrictions from the 1990 Iraqi sanctions. II. BLOCKING OF PROPERTY Persons designated by OFAC pursuant to the Executive Orders related to Iraq are named on OFAC’s SDN List. This list is accessible via OFAC’s Web site at www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/index.shtml. With certain exceptions, U.S. persons are prohibited from transferring, paying, exporting, withdrawing, or otherwise dealing in the property and interests in property of an entity or individual listed on the SDN List. Entities which a designated party owns (defined as an ownership interest of 50% or more) are also blocked, regardless of whether that entity is separately named on OFAC’s SDN List. III. UNBLOCKING OF CERTAIN BLOCKED PROPERTY The ISISR authorize the unblocking of all remaining property blocked pursuant to Executive Orders 12722 and 12724, which was blocked in response to Iraq’s invasion of Kuwait in August, 1990. OFAC no longer asserts jurisdiction over this property under its sanctions involving Iraq, and, unless blocked pursuant to other authorities, it may now be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in by U.S. persons without having to obtain an OFAC license. IV. EXPORTING TO IRAQ Unless a transaction involves a party blocked under OFAC’s authorities, no OFAC authorization is needed for exports to Iraq. There may, however, be certain restrictions and licensing requirements administered by other U.S. Government agencies, such as the Department of Commerce. V. FINANCIAL TRANSACTIONS Unless a transaction involves a party blocked under OFAC’s authorities, financial transactions with Iraq are allowed, including the opening of correspondent accounts for Iraqi financial institutions. VI. IRAQI CULTURAL PROPERTY The ISISR prohibit the trade in or transfer of ownership or possession of Iraqi cultural property or other items of archeological, historical, cultural, rare scientific, and religious importance that were illegally removed, or for which a reasonable suspicion exists that they were illegally removed, from the Iraq National Museum, the National Library, and other locations in Iraq since August 6, 1990. Questions concerning Iraqi cultural property should be directed to: Cultural Property Office, U.S. Department of State, tel: 202-619-6612, fax: 202-260-4893, Web site www.exchanges.state.gov/culprop, e-mail culprop@pd.state.gov. VII. IMMUNITY FROM ATTACHMENT The President has determined that the threat of attachment or other judicial process against the Central Bank of Iraq, the Development Fund for Iraq, and Iraqi petroleum and petroleum products constitutes an obstacle to the orderly reconstruction of Iraq, the restoration and maintenance of peace and security in that country, and the development of political, administrative, and economic institutions in Iraq. Accordingly, absent an authorization from OFAC, any accounts, assets, investments, or any other property of any kind owned by, belonging to, or held by the Central Bank of Iraq or the Development Fund of Iraq, are immune from attachment, judgment, execution, or other judicial process in the United States. Likewise, consistent with United Nations Security Council Resolutions (“UNSCR”) 1483 and 1546, dated May 22, 2003, and June 8, 2004, respectively, Iraqi petroleum and petroleum products and interests are immune from attachment, judgment, execution, or other judicial processes until title passes to the initial purchaser of those products. These immunities from attachment, which are set out in ISISR § 576.206, do not apply with respect to any final judgment arising out of a contractual obligation entered into by the Government of Iraq, including any of its agencies or instrumentalities, after June 30, 2004. In addition, consistent with UNSCR 1483, OFAC may issue specific licenses on a case-by-case basis to authorize the attachment, judgment, decree, lien, execution, garnishment, or other judicial process against property and interests in property protected by § 576.206 to satisfy liability for damages assessed in connection with an ecological accident (including an oil spill) that occurred after May 22, 2003. VIII. U.S. MILITARY FORCES AND THEIR COALITION PARTNERS IN IRAQ EXEMPT Property and interests in property that come under the control of U.S. military forces and their coalition partners in Iraq under the command or operational control of the commander of the United States Central Command are authorized or exempt from the blocking provisions in the ISISR. IX. PENALTIES Civil penalties of up to $250,000 or twice the amount of the underlying transaction may be imposed administratively against any person who violates, attempts to violate, conspires to violate, or causes a violation of the ISISR. Upon conviction, criminal penalties of up to $1,000,000, or imprisonment for up to 20 years, or both, may be imposed on any person who willfully attempts to commit, or willfully conspires to commit, or aids or abets in the commission of a violation of the ISISR. If you have information regarding possible violations of any of the regulations, please call the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control at 202/622-2430. Your call will be handled confidentially. This document is explanatory only and does not have the force of law. The Executive Orders and implementing regulations dealing with Iraq contain the legally binding provisions governing the sanctions and this document does not supplement or modify those Executive Orders or regulations. The Office of Foreign Assets Control also administers sanctions programs involving Belarus, Burma (Myanmar), Cote d’Ivoire, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Iran, Lebanon, Liberia, North Korea, Somalia, Sudan, Syria, Zimbabwe, certain targets in the Western Balkans, highly enriched uranium transactions, diamond trading, designated terrorists and international narcotics traffickers, Foreign Terrorist Organizations, and designated foreign persons who have engaged in activities relating to the proliferation of weapons of mass destruction. For additional information about these programs or about the Iraqi sanctions program, please contact the: OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL U.S. Department of the Treasury Washington, D.C. 20220 202/622-2490 http://www.treas.gov/ofac 9-15-10