روند تاریخی شکل گیری سازمان های امنیتی از ایران باستان تا جمهوری اسلامی از «چشم و گوش شاه» تا «سربازی گمنام امام زمان(عج)»
روند تاریخی شکل گیری سازمان های امنیتی از ایران باستان تا جمهوری اسلامی از «چشم و گوش شاه» تا «سربازی گمنام امام زمان(عج)»
هر چقدر زندگی و روابط اجتماعی انسان‌ها ساده و ابتدایی باشد از پیچیدگی کمتری هم برخوردار است و ارتباطات بین آن‌ها نیز سالم و به دور از دغدغه‌ها و مشکلات می‌باشد. اما وقتی جوامع پیشرفت کردند و متمدن شده و روز به روز توسعه یافته شدند، رفتارها و روابط بین انسان‌ها و حکومت‌ها نیز به مرور پیچیده، رمز و رازدار می‌گردد و نیازمند یکسری قوانین و ضوابط خواهند شد.
پس دستگاه‌ها و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی زائیده پیچیدگی‌های رفتاری و ارتباطی بشر متمدن است و‌الا زندگی جوامع نخستین به گونه‌ای ساده و طبیعی بود که نیازی به تشکیلات و قوانین مکتوب نداشت. به همین دلیل در تاریخ کهن نیز جوامعی که تا حدودی متمدن بوده و برای خود حکومت، نظم و نظامی داشتند رگه‌هایی از تشکیلات امنیتی ولو اولیه و ساده دیده می‌شود. از جمله در تاریخ کهن ایران زمین که دارای تمدن هزاران ساله بوده است.
در این نوشته با توجه به:1- تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در نیمه دوم سال 1335ش، توسط رژیم محمدرضا پهلوی و تثبیت نهایی آن تشکیلات در اواخر اسفند همان سال؛ 2- تشکیل پرونده اطلاعاتی انفرادی برای امام خمینی در 22 اسفند سال 35 در ساواک تازه تأسیس؛ 3ـ معرفی نخستین نامزد وزارت اطلاعات به مجلس (اواخر دوره اول) جهت اخذ رأی در تاریخ 1 اسفند 62 و با استفاده و استناد به چندین اثر منتشر شده‌ی مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات و دیگر نهادها، به طور خلاصه به روند شکل‌گیری تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی تاریخ ایران اشاره‌ای خواهیم داشت.
الف ـ عهد باستان
درباره تشکیلات امنیتی ایران قدیم اسناد و اطلاعات زیادی در دست نیست، چون که زندگی سیاسی و اجتماعی آن دوران هنوز ساده و ابتدایی بوده و نیازی به این مسائل نبود. با اینحال در جای جای همین ارتباطات و نظام اجتماعی-سیاسی ابتدایی جنبه‌هایی از فعالیتهای اطلاعاتی و امنیتی وجود داشته است.
1 ـ دوران هخامنشیان: با آغاز سلسله هخامنشی در ایران – قرن ششم قبل از میلاد– به تدریج رگه‌های روشن‌تری از تشکیلات و فعالیتهای اطلاعاتی امنیتی را می‌توان ردیابی کرد. ارتباطات سیاسی – اجتماعی و اداری بخشهای مختلف گسترش قابل اعتنایی یافت و با تقسیم‌بندی جدید جغرافیایی – سیاسی امپراتوری، شاهان هخامنشی درصدد بهره‌گیری از شیوه‌های کارآمدتر نظام اطلاعاتی – امنیتی و خبررسانی برآمدند تا میان مرکز امپراتوری با سایر ولایات ارتباط لازم برقرار شود. در همین راستا بود که همزمان با پدید آمدن نخستین دستگاههای اداری –دیوانی انسجام یافته، اهمیت قابل توجهی به نظامهای اطلاعاتی– امنیتی و خبررسانی داده شد تا کار حفظ عدالت و امنیت را تسهیل کند. بدین ترتیب حداقل از دوران سلطنت داریوش اول هخامنشی، دستگاه اطلاع رسانی و جاسوسی، تحت عنوان «چشم و گوش شاه» پا به عرصه وجود نهاد و با گماشتن مامورانی در اقصی نقاط امپراطوری، کار نظارت بر امور مختلف کشور را به گونه ای نامحسوس، ولی تقریبا کارآمد برعهده گرفت.
2 ـ دوران سلوکیان: فروپاشی امپراتوری هخامنشی، دستگاه اطلاعاتی –امنیتی آنان نیز راه زوال پیمود و از میان رفت و با تشکیل سلسله سلوکی (میراث خواران اسکندر) نظمی نوین در عرصه سیاسی– جتماعی و اداری کشور پدیدار شد و با ورود عناصر یونانی و هلنی به عرصه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران، در نظامهای امنیتی-اطلاعاتی امپراتوری هم تغییراتی داده شد. واحدهای سیاسی –اداری کمتر متشکل، تحت عناوین پلیس در سراسر امپراتوری بنیاد نهاده شد که ارتباطات سیاسی– اداری و اطلاعاتی هماهنگ تری با پادشاه سلوکی داشتند. در این میان، نیروهای نظامی نقش بسیار مهمی در انجام وظایف اطلاعاتی-امنیتی برعهده گرفت.
3 ـ دوران اشکانیان: در دوره اشکانیان، نظام اطلاعاتی-امنیتی منسجم و قابل توجهی تشکیل نشد و نظام اداری-سیاسی آن از نظمی استوار برخوردار نبود. به علت عدم تمرکز سیاسی و پراکندگی روابط میان شاه اشکانی با ایالات و بخشهای مختلف و شکل‌گیری نوعی نظام ملوک الطوایفی، که رگه‌هایی از فرهنگ و تمدن یونانی را هم در خود نهفته داشت، امکان تاسیس دستگاهی که بتواند به گونه‌ای منظم و کارآمد روابط اطلاعاتی-امنیتی مرکز را با ولایات آسان گرداند میسر نشد.
4 ـ دوران ساسانیان: با تشکیل امپراتوری ساسانی، نظام اداری-سیاسی کشور از انسجام و یکپارچگی قابل توجهی برخوردار شد. تقسیمات اداری-سیاسی و نیز سازمان دیوانی گسترده‌ای در امپراتوری شکل گرفت و دستگاه اطلاعاتی-امنیتی تقریباً نیرومندی ایالات و بخشهای مختلف کشور را با مرکز امپراتوری مرتبط می‌ساخت. نظام اطلاعاتی-امنیتی کشور زیرمجموعه گسترده‌تری از تشکیلات عظیمی بود که زیر نظر وزیر اعظم، که لقب «هزار بد» داشت، اداره می‌شد. اعضای سازمان اطلاعاتی-امنیتی ساسانیان ترکیبی از افراد نظامی و غیر نظامی بود که به فراخور جایگاهی که داشتند، وظایف محوله را انجام می دادند. این دستگاه اطلاعاتی، علاوه بر برقراری امنیت داخلی در شهرها و بخشهای مختلف امپراتوری، اخبار و اطلاعات ریز و کلان حوزه خدمت خود را به مرکز امپراتوری و وزیراعظم گزارش می‌دادند و طبق آموزش‌های ارائه شده از سوی تشکیلات مرکزی، فعالیت خود را تنظیم میکردند. در دوره پادشاهی خسرو انوشیروان، تشکیلاتی اطلاعاتی-امنیتی امپراتوری باز هم گسترش یافت و به تبع اصلاحات او وحدت و تمرکزی که به وسیله دیوان و ارتش در قلمرو ساسانی به وجود آمد موجب استقرار امنیت بی‌سابقه ای در کشور شد.
ب ـ دوره اسلامی
پس از گسترش اسلام، در امپراتوری ایران، تا مدتها ایران جزئی از امپراتوری پهناور اسلامی محسوب می‌شد و به تبع آن، نظام اداری و سیاسی ایران هم تابع نظم نوین جهان اسلام گردید.
با فتح ایران به دست مسلمانان و اعراب، نظام سیاسی پیشین تقریبا یک سره از میان رفت. با این حال، دستگاه اداری و دیوانی آن، توسط حکمرانان جدید اقتباس شد و تا مدتها حداقل در بخشهای شرقی امپراتوری اسلامی (حوزه تمدنی ایران)، روش اداری-دیوانی عصر ساسانی، در اداره کشور به حاکمان عرب و مسلمان یاری می داد. همزمان با آن، نظام اطلاعاتی-امنیتی جدیدی شکل گرفت که هر چند از تجارب نظم پیشین بهره می‌برد، اما اساساً تحت کنترل رهبران مسلمان قرار گرفت. از همان نخستین سالهای حضور اسلام در ایران، در کنار اداره جدید «شرطه» اداره دیگری تحت عنوان «حسبیه» و به ریاست «محتسب» تاسیس شد. این دو سازمان جدید، علاوه بر حفظ امنیت و برقراری نظم در جامعه، عهده‌دار وظیفه اطلاعاتی و خبررسانی نیز بودند و ارتباط مرکز امپراتوری با حکمرانان آن در نقاط مختلف و از جمله ایران، عمدتاً از طریق این دو اداره تامین می‌شد. طی سالهای بعد، حیطه وظیفه و عمل اطلاعاتی و خبررسانی این دو سازمان گسترش یافت و اداره دیوان جدیدتر «برید» به ریاست «صاحب البرید» بیش از پیش به تسهیل امور دستگاه اطلاعاتی-امنیتی و خبرسانی و جاسوسی خلفای اموی و سپس عباسی کمک کرد. علاوه بر این دوایر رسمی اداری، خلفای اموی و عباسی برای کنترل و مراقبت از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بخشهای مختلف امپراتوری، از حضور و فعالیت گروه‌هایی پرشمار خبرچینان و مهنیان بهره می‌بردند؛ در این میان، به ویژه، اعمال و رفتار حکام، وزیران، نجبا و صاحبان نفوذ و قدرت در بخشهای مختلف جهان اسلام زیر ذره بین مراقبت دائمی جاسوسان خلفای اموی و عباسی قرار داشتند.
این وضعیت و کیفیت با کمی تغییر در تمام دوره ها تا تشکیل دولت و کشور مستقل در ایران ادامه داشت.
دوره صفویه؛ ایران متشکل و مستقل
با آغاز سلسله صفویه، تشکیلات اداری و دیوانی، گسترش کمی و کیفی یافت و به تبع آن، زیرمجموعه‌های اطلاعاتی-امنیتی و خبررسانی نیز نمود آشکارتری یافتند؛ به ویژه این که نظام سیاسی صفویه نسبت به دوره‌های قبل، از انسجام و یکپارچکی بیشتری برخوردار شد و این مهم با وجود دستگاه اداری-دیوانی و اطلاعاتی منظم و کارآمد تداوم یافت.
منصب «داروغه» که از دوره مغولان پدید آمده بود، در دوره صفوی‌ها اهمیت بیشتری یافت و در تمام شهرهای کشور بر فعالیتهای اطلاعاتی-امنیتی و نظارتی آن افزوده شد. مقام و منصب دیگری که از دوران صفویه مورد استفاده قرار گفت «کلانتر» بود. کلانتران که در تمام شهرها و قصبات و حتی روستاهای کشور حضور داشتند، به عنوان رابط بین حکومت و مردم عمل می کردند و به اقتضای شغل و سمتی که داشتند، بخشی از وظایف آنان به امور اطلاعاتی-امنیتی و خبررسانی مربوط می شد. از دیگر تاسیساتی که به نوعی از نوآوری‌های دوره صفویه بود و از آن در امور امور اطلاع رسانی و انتقال خبر استفاده می‌شد، «کبوترخانه‌ها» بود. استفاده از کبوتران در امور خبرسانی، از قدیم الایام در ایران مرسوم بود، اما از زمان شاه عباس اول، این شبکه گسترش یافت و او در تمام مملکت وسیع خود کبوترخانه‌هایی به منظور مطلع شدن از حوادث روزانه قلمرو خود و ارتباط مستقیم با فرماندهان قسمت‌ها و قلاع نظامی دایر کرد. هر کبوترخانه به وسیله پنج نفر نظامی مامور و مسئول که ورود کبوتران را اطلاع می‌داده‌اند، اداره می‌گردید. نیز صفویان چاپارخانه‌ها را در سراسر کشور منسجم و کارآمد کردند و به تبع آن، سرعت نقل و انتقال خبر در کشور افزایش چشمگیری یافت.
در دوره صفویه از دیگر دوایر و مناصبی که به فراخور شغل و سمتشان، بخشهایی از وظایفشان به امور اطلاعاتی-امنیتی و خبررسانی مربوط می شد، «نقیب»، «عسس»، «احداس» (احداث)، «میرشب» و «کشیک‌چی‌ها» بودند. تمام این دوایر انتظامی و اطلاعاتی-امنیتی زیر نظر مقام «دیوان بیگی» انجام وظیفه میکردند.
از سقوط صفویه تا ظهور قاجاریه
پس از سقوط صفویان و ظهور نادرشاه افشار، یکپارچگی و انسجام سیاسی- اداری و اطلاعاتی پیشین دچار نقصان شد. از آنجایی که نادرشاه بیشتر به کشور گشایی مشغول بود و فرصت بسیار کمی برای پرداختن به آبادانی و تثبیت سیاسی-اجتماعی حکومت داشت، در نتیجه نهادهای اداری و دیوانی هم امکانی برای توسعه دوباره نیافتند.
با تشکیل حکومت زندیه، تا حدی از نابسامانی‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی دوران پس از نادر کاسته شد. به ویژه در دوران سی ساله حکمرانی کریم خان زند که خود را وکیل الرعایا نامید، آرامش نسبی در گوشه و کنار کشور پدیدار شد که بیش از هر چیز به درایت سیاسی او باز می گشت. در دوره حکومت او، به تدریج در دستگاه اداری و دیوانی کشور بهبود حاصل شد و نظم اطلاعاتی-امنیتی دوباره ای برای نظارت بر امور کشور برقرار گردید.
دوره قاجاریه
آغاز حکمرانی سلسله قاجار با آقا محمد خان شروع می‌شود. وی بعداز براندازی زندیه و نشستن بر کرسی قدرت با انتصاب قاسم خان دولو به عنوان «کوتوال» تهران، اولین گام را در راه تشکیل نظمیه (شهربانی) در تاریخ معاصر ایران برداشت. پس از آن، دستگاه اداری-دیوانی و اطلاعاتی و امنیتی به میراث رسیده از دوران‌های گذشته، به تدریج در نظام جدید پذیرفته شد. دستگاه اداری و به تبع آن، نظام اطلاعاتی و امنیتی قاجارها طی دوران حکومت فتحعلی شاه و محمد شاه، بر همان پایه های سنتی ادامه یافت و نسبت به دوران گذشته تغییر محسوسی در آن مشاهده نشد.
با آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه، روند تدریجی تحول در دستگاه اداری و نیز اطلاعاتی و امنیتی قاجارها سرعت گرفت؛ به ویژه با انتصاب میرزا محمد تقی خان امیرکبیر، علاوه بر اینکه قوای امنیتی-اطلاعاتی و انتظامی سابق را تقویت کرد و نظم جدیدی به آن داد، در نتظام امور جاسوسی و اطلاعاتی نیز تلاش قابل توجهی کرد. دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی امیرکبیر که به «منهیان» امیر شهرت یافت، ضمن نظارت بر دستگاههای حکومتی و دوایر داخلی، در امور مربوط به کنترل خارجیان در ایران و نیز ارتباطات رجال و دولتمردان ایرانی با محافل و سفارتخانه های خارجی و غیره نیز فعال بود. گفته شده که امیرکبیر افرادی امین و راستگو را به عنوان منهیان دستگاه جاسوسی خود به کار گمارده بود. این افراد در ماموریت‌های محوله جاسوسی و خفیه‌نگاری خود موفق بودند. امیر کبیر، به ویژه در مراقبت از رفتار و فعالیت محافل و سفارتخانه‌های روس و انگلس تأکید و برای کنترل آن‌ها به تشکیلات جاسوسی – خبرچینی ویژه خود اتکا می‌کرد. در عین حال نیز بر روابط اتباع ایران با سفارتخانه‌ها و افراد خارجی در ایران، نظارت دقیق داشت.
با پیگیری دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ویژه امیرکبیر، در بخشهای مختلف دستگاههای حکومتی، اخذ رشوه به حداقل رسید و ماموران و کارگزاران حکومت به دلیل رعبی که از جاسوسان و خبرچینان امیرکبیر داشتند در اخذ رشوه سخت مردد شدند. ولی با برکناری و قتل امیرکبیر، دستگاه اطلاعاتی-جاسوسی و امنیتی او نیز یکسره از میان رفت و از منهیان امیر اثری باقی نماند.
در واپسین سالهای حکومت ناصرالدین شاه، به تدریج تشکلات پلیسی-اطلاعاتی جدیدتری جایگزین نظم پلیسی پیشین شد. از دوایری که در اواخر دوران سلطنت ناصرالدین شاه تشکیل شد، دایره «خفیه‌نگاری» است که وظیفه اولیه آن کشف جرایم و جلوگیری از اعمال تروریستی و بمب گذاری بود. هدف این بود که از سوء قصد احتمالی به جان شاه و سایر رجال و دولتمردان درجه اول کشور جلوگیری شود و از طریق دایره خفیه نگاری، توطئه کننندگان قبل از انجام هرگونه اقدام سوء شناسایی و دستگیر شوند.
در دوره قاجار، شکنجه زندانیان و متهمان سیاسی و غیره بسیار معمول بود و برای اقرار گرفتن از متهمان، سخت ترین تنبیهات و شکنجه‌ها اعمال می‌شد.
دوران مشروطه
با آغاز تحرکات مشروطه‌خواهی، گزارش‌های خفیه‌نویسان افزایش چشمگیری یافت. آن‌ها در میان افراد و جمعیتهای مخالف حضور می‌یافتند و دیده‌ها و شنیده‌های خود را طی گزارش‌های مکتوبی در اختیار مسئولان قرار می‌دادند. از نوآوری‌های ناصرالدین شاه، که به نوعی در زمره امور اطلاعاتی- امنیتی و خبررسانی قرار می‌گرفت، تشکیل صندوق عرایض در شهرها و ایالات مختلف بود.
همچنین با انقلاب مشروطه و تحولات پس از آن به تدریج در نوع مجازات‌ها تعدیل ایجاد شد ولی اقدامات اطلاعاتی و امنیتی وجوه مختلف پیدا کرد، چنان‌که نظمیه و دستگاه اطلاعاتی امنیتی قاجارها بر سانسور مطبوعات و کنترل و نظارت بر نشر روزنامه و کتاب نیز اقدام کردند.
در این زمان مستشاران سوئدی را باید پایه‌گذار نیروهای جدید اطلاعاتی- امنیتی و کارآگاهان نظمینه دانست. سوئدی‌ها برای تربیت نیروهای اطلاعاتی و کارآگاهان ماهر، آموزش‌هایی در نظر گرفتند و با مراجعه به کتاب‌ها و منابع معتبر خارجی، اولین هسته‌های نیروهای امنیتی-اطلاعاتی و کارآگاهی کشور را به روش جدید تربیت کردند و به خدمت اداره تامینات نظمیه درآوردند. از مهمترین حوادث جنایی و تروریستی دوران فعالیت سوئدی‌ها در نظمیه ایران، جریان کمیته مجازات بود.
دوران پهلوی‌ها
1 ـ رضا شاه
هنگامی که کودتای سوم اسفند 1299ش، به وقوع پیوست، هنوز افسران سوئدی بر نظمیه و دوایر آن نظارت عالیه داشتند. در میان ادارات نظمیه، اداره تامینات و پلیس سیاسی، توسعه کمی و کیفی قابل توجهی یافته و کارآمدی آن آشکار شده بود. دوایر اطلاعاتی و کارآگاهی و خبررسانی آن مراحل تکوین خود را پشت سر نهاده بودند. اما این نظم ایجاد شده و روند در حال شکل گیری آن، پس از کودتای سوم اسفند 1299، دچار تحول و دگرگونی شد و به تدریج در مسیر تحکیم موقعیت نظام استبدادی رضاخان قرار گرفت.
نظام اطلاعاتی-امنیتی، که پیش از آن فقط بخش کم اهمیتی از تشکیلات و حیطه فعالیت نظمیه و شهربانی بود، در دوره رضاشاه گسترش یافت و فعالیت و حیطه عمل آن فعالیتهای شهربانی را تحت الشعاع قرار داد و آن را تابعی از سیاستهای کلی عملیاتی-اجرایی خود ساخت.
طرح تشکیل حکومتی متمرکز و مقتدر که در نقاط مختلف کشور حکم نافذ آن جاری باشد، از دلایل اصلی مشارکت انگلیس در کودتای سوم اسفند 1299 بود. بنابراین، ضرورت داشت تشکیلات شهربانی، به ویژه بخش سیاسی-اطلاعاتی آن از نظمی جدید و در عین حال کارآمد برخوردار باشد تا حداقل، مخالفان داخلی حکومت را از میان بردارد.
پس از عزل سوئدی‌ها، تا پایان سلطنت رضاشاه شکل‌گیری و انسجام نهایی دستگاه اطلاعاتی و پلیس سیاسی رضاشاه مدتها به طول انجامید. اما دستگاه خبرچینی و جاسوسی او از طریق نظمیه (شهربانی) از همان آغازین سالهای کودتا فعال بود و ماموران مخفی و جاسوسان پرشمار آن، مردم را تحت مراقبت‌های شدید قرار می‌دادند.
پلیس سیاسی، دامنه فعالیتهای خود را تا خصوصی ترین مسائل زندگی مردم گسترده بود. حتی نامه‌های پستی و مراسلات شهروندان معمولی نیز از سوی ماموران و خبرچینان شهربانی، که در ادارات و دوایر مختلف پست حضور داشتند، خوانده می‌شد؛ نیز کسانی که می‌خواستند مسافرت‌های بین شهری انجام دهند مجبور بودند از اداره سیاسی شهربانی جواز دریافت کنند. پرونده‌سازی‌ها و پاپوش دوزی‌های مکرر پلیس سیاسی شهربانی در این دوره افزایش چشمگیری یافت و افراد بسیاری، صرفا در نتیجه پرونده‌سازی‌ها و نیز جرم تراشیهای پلیس سیاسی و اداره تامینات گرفتار شده و از هستی ساقط می‌شدند.
با اینحال در شهربانی دوره رضاشاه اداره ویژه‌ای برای کسب اطلاعات و اخبار سری و پنهانی از کشورها و منابع خارجی پیش بینی نشده بود. اصولاً در دوره رضاشاه تشکیلاتی سازمان یافته، که امور مربوط به ضدجاسوسی و عملیات پنهانی اطلاعاتی در خارج از کشور را سازماندهی کند و به انجام رساند، وجود نداشت.
2 ـ محمدرضا شاه
پس از سقوط رضاشاه قدرت بلامنازع شهربانی و اداره تامینات آن دچار رکود شد و دامنه فعالیت ماموران اداره آگاهی و پلیس سیاسی آن کاهش چشمگیری یافت.
این روند تا کودتای 28 مرداد 1332ش، کماکان ادامه داشت. بدین ترتیب طی دوازده سال نخست سلطنت محمد رضا، دستگاه اطلاعاتی-امنیتی و نیز پلیس سیاسی قابل اعتنایی وجود نداشت. با این حال در برخی مقاطع همین دوران دوازده ساله، دستگاه شهربانی در مسائل سیاسی روز دخالت می کرد و به سود یا زیان برخی گروههای سیاسی، دربارشاه و غیره وارد عمل می شد. و رکن 2 ارتش و فرمانداری نظامی هم در امور اطلاعاتی-امنیتی و پلیسی دخالت میکردند.
این وضعیت کم و بیش ادامه داشت تا اینکه اوخر 1335ش. با تصویب قانون تاسیس و تشکیل ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت کشور) دستگاه اطلاعاتی-امنیتی انسجام یافته‌ای در ایران شکل گرفت.
البته کودتای (انگلیسی-آمریکایی) 28 مرداد 1332 را می‌توان بستر و نقطه عطفی در تاریخ تشکیل ساواک به حساب آورد.
هارولد ایرنبرگر کتابی درباره ساواک نوشته، و تاسیس ساواک را از پیامدهای این کودتا برشمرده است. وی آمریکا را از عوامل اصلی تشکیل ساواک معرفی می کند و ساواک را دوست شکنجه گر غرب لقب داده و نقش سیا را در زمینه چینی برای تاسیس ساواک بی بدیل ارزیابی می‌کند.
به صورت رسمی و آشکار از اواسط 1335، بود که اخبار و گزارشاتی در نشریات و روزنامه‌ها منتشر می‌شد که حاکی از تلاش دولت علاء برای تشکیل سازمان اطلاعاتی-امنیتی بود.
چهارشنبه 11 مهر 1335 اعلام شد که هیئت وزیران طرح تشکیل سازمان امنیت را تصویب کرده است و حیطه فعالیت و اختیارات آن را باید مجلسین تعیین، تصویب و تایید کنند. همچنین وعده داده شده که به زودی در همین رابطه، لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد. چند روز بعد نیز گفته شد محل استقرار سازمان امنیت نیز در خیابان ایران‌شهر خواهد بود و جهت اداره و سازماندهی آن در مرحله اول، 35 تن از افسران و درجه داران ستاد ارتش در نظر گرفته شده‌اند.
طرح اولیه ساواک بر عهده سرلشکر حسن پاکروان رئیس سابق رکن 2 ارتش نهاده شد. گویا این طرح اولین بار توسط وی تهیه و تدوین شده بود. لذا وقتی دولت حسین اعلاء بر آن شد تا رسماً تشکیل ساواک را تصویب کند، طرح تشکیلاتی آن آماده بود. و وزیر کشور وقت (اسدالله علم) لایحه تشکیل ساواک را به مجلس شورای ملی ارائه داد. مجلس هم با اکثریت آرا طرح را تصویب و بعداز تصویب نهایی در مجلس سنا، شاه طی فرمانی هیئت دولت را به اجرای آن ملزم نمود.
شخص شاه نیز درباره علل تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) گفته است: «ساواک سازمانی نظیر دستگاههای اطلاعاتی کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، فرانسه و غیره است، و دلیل اصلی تشکیل آن مبارزه با کمونیسم و گروههای مختلف چپ می باشد.» شاه تصریح دارد که «ایران به خاطر داشتن مرزهای طولانی با شوروی، همواره در معرض خطر بود و ساواک ماموریت یافت با سرکوب حزب توده و سایر گروههای چپ، خطر سلطه شوروی را در ایران از میان بردارد.»
سرنوشت ساواک پس از انقلاب
از همان آغاز انقلاب انتقاد از سیاست ها و عملکرد ساواک از موضعگیری‌های مهم انقلابیون بود. لذا ماه‌های آخر عمر رژیم بعضی از عناصر و محافل داخلی حکومت می خواستند با طرح انحلال ساواک مخالفان شاه را خلع سلاح کرده و جلو گسترش انقلاب را بگیرند. به همین دلیل در دوره دولت شریف امامی (شهریور 57) طرح انحلال ساواک در دستور کار دولت قرار گرفت، ولی تا روی کار آمدن بختیار مسکوت ماند. در این مدت روحیه ساواکی‌ها شدیداً متزلزل شد. بالاخره بختیار لایحه انحلال را به مجلس برد. مجلس هم در تاریخ 17 بهمن 57 آن را تصویب کرده و پس از 22 سال فعالیت و تنها 5 روز پیش از پیروزی انقلاب منخل و برچیده شد.
البته تا واپسین روزهای عمر حکومت پهلوی و مدتها بعداز آن نیروهای این سازمان به فعالیت خود ادامه می‌دادند. مقر اصلی ساواک در خیابان سلطنت آباد تهران بعداز روز 22 بهمن به تصرف در آمد. حتی مقدم به عنوان رئیس ساواک روز 22 بهمن در قالب شورای فرماندهان ارتش، درباره انجام کودتای نظامی و دستگیری مخالفان و چگونگی برخورد با انقلاب نظرات ویژه‌ای داشت. با اینحال مقدم که فکر نمی کرد سقوط پهلوی خطری متوجه او کند در ایران ماند و هر از گاه با برخی اعضای دولت موقت هم رفت و آمد داشت، اما در فروردین 1358 دستگیر و مدتی بعد محاکمه و اعدام شد.
مطالعه اسناد و مدارک موجود حاکی از آن است که بیشتر عوامل ساواک در روزهای اوج انقلاب و بعد پیروزی یا در درگیری با انقلابیون و مردم کشته شده؛ یا فرار کردند و یا دستگیر و زندانی شدند. تا مدتها مردم به دنبال شناسایی و دستگیری آنان بوده و دادگاه های انقلاب نیز تعدادی از اعضای برجسته را محاکمه و اعدام نمود.
استفاده از تجربیات ساواک در برخی حوزه‌های امنیتی از دیگر نکاتی است که آقای شریعتمداری به آن اشاره کرده است. او با بیان اینکه «بخشی از ساواک را ما مجدداً راه اندازی کردیم»، می‌افزاید: «مثلاً بخش ضد جاسوسی در ساواک بود. به این دلیل که این سیستم را آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند، در حوزه شرق بیشتر تمرکز و قدرت داشتند. خاطرم نیست چند نفر بودند ولی تعدادی از این‌ها که در حوزه امنیت در مسایل خارجی کار میکردند به خصوص در حوزه جاسوسی و ضدجاسوسی به کار گرفته شدند که اطلاعات از آن‌ها گرفته شود و مشخص شود که چه کارهایی انجام شده است.
آقای شریعتمداری می‌افزاید: «معاونت امور انقلاب نخست‌وزیری متصدی این کار بود و بالطبع خود نخست وزیر که شهید رجایی بودند مسئولیت این کار را بر عهده داشتند. ایشان هماهنگی‌های لازم را با حضرت امام در این زمینه داشتند.
این هم از موضوعات جالب است که انقلاب به پیروزی رسیده و جمهوری اسلامی تاسیس شده و خیلی از مقامات این نظام جدید توسط ساواک شکنجه شده بودند، اما تعدادی از ساواکی‌ها با تجمع جلوی درب نخست‌وزیری و تظاهرات، خواستار تعیین تکلیف کار و حق و حقوق‌شان بودند.
روند شکل‌گیری وزارت اطلاعات پس از انقلاب
از جمله اخبار و شایعاتی که در دوره کوتاه دولت موقت بر سر زبان‌ها افتاد، تلاش دولت برای تجدید ساختار ساواک در تشکیلات جدیدی به نام «ساواما» بود. البته بعضی از تصمیم گیران انقلاب نیز معتقد به ضرورت تشکیل یک نهاد اطلاعاتی-امنیتی بودند.
آقای سعید حجاریان معتقد است در دولت بازرگان اداره کل هشتم ساواک (بخش ضد جاسوسی) بار دیگر فعالیتش را تجدید کرد. یا اینکه آقای محسن مبصر در خاطرات خود، ارتشبد حسین فردوست را طراح تشکیلات «ساواما» معرفی می‌کند. البته بحث تجدید ساختار حداقل بخشهایی ار ساواک و بهره‌گیری از تجارب آنان در تشکیل سازمان اطلاعاتی و امنیتی جدید تا اواخر ریاست جمهوری بنی‌صدر ادامه داشت.
از اواخر بهمن ۵۷ و روزهای بعد از پیروزی انقلاب عمدتاً قدرت به دست کمیته ها افتاد در هر محله ای توسط نیروهای مردمی در محل، کلانتری ها، مساجد و مراکز پیش آهنگی و کانون‌های جوانان کمیته های مردمی تشکیل شدند. هر کمیته هم در حد خودش ضمن کارهای امنیتی جاری به جمع آوری اطلاعات می پرداخت و عمدتاً در زمینه اطلاعات داخلی واحدی در هر کمیته به نام واحد اطلاعات شکل گرفته بود. علاوه بر کمیته‌ها، بخش‌ها و نهادهای دیگری چون؛ نخست وزیری، سپاه پاسداران و دادستانی نیز دوایری به منظور پیگیری مسائل اطلاعاتی، امنیتی و ضد جاسوسی تشکیل داده و فعال بودند. با اینحال تشکیل سازمان یا نهادی متمرکز و مستقل امنیتی (ساواما یا هر چیز دیگر) فراتر از شایعه نرفت.
یکی دیگر از دست اندرکاران تشکیل وزارت اطلاعات می گوید: با توجه به تجربیاتی که کسب کرده بودیم، با کمک بچه های کمیته ستاد مشترک و دفتر اطلاعات نخست وزیری طرحی را تدوین کردیم و توسط یکی از نمایندگان در مجلس اول ۱۶ امضا برایش جمع کردیم و به هیات رئیسه ارائه شد. این طرح ابتدا مخالفت های جدی برانگیخت. ولی درکمیسیون داخله ابتدا به مسوولیت آقای موحدی کرمانی و بعد با مسوولیت مرحوم موحدی ساوجی و بعدها هم کمیسیون ویژه ای با مسوولیت آقای روحانی برای این موضوع تشکیل شد، طرح مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا همه با آن مخالف بودند. خیلی تلاش کردیم تا این طرح جا بیفتد. حتی رؤسای سه قوه مخالف بودند. سپاه مخالف بود. هر یک به نوعی استدلال میکردند که تمرکز کار اطلاعاتی در وزارتخانه مخالف مصلحت کشور و یا تقسیم کار حکومتی است.
در این باره آقای محمد شریعتمداری می‌گوید: وزارت اطلاعات در شرایطی تشکیل شد که از ابتدای انقلاب چندین سازمان و کمیته اطلاعاتی و امنیتی از سوی نهادها و سازمان‌های مختلف انقلابی ایجاد شده بود و تجمیع این نیرو‌ها کار ساده ای نبود. از هفتاد و دو ملت و هر کسی که در این زمینه کار می‌کرد، وارد دستگاه اطلاعات کشور شد. همه هم مدعی بودند. بیشتر همت من هم در آن مقطع کمک به تاسیس وزارت اطلاعات و ادغام کردن همه سازمان هایی که فعالیت اطلاعاتی داشتند در این وزارت بود.
او دربارۀ دیدگاه‌های متفاوتی که در زمان تاسیس وزارت اطلاعات میان نیروهای امنیتی به وجود آمده بود، می‌گوید: برخی می‌گفتند که فعالیتهای اطلاعاتی در قالب وزارت، نظام را ضربه‌پذیر می‌کند که این نگاه هنوز هم هست. و می‌گفتند که پراکندگی سازمان‌های اطلاعاتی موازی باعث امنیت بیشتری می‌شود. این بحث وجود داشت که همه مردم ایران باید در حفظ دستاوردهای نظام مشارکت کنند و هنوز هم می‌گویند. اما گروه دیگری می‌گفتند که این پراکندگی، برآورد این نوع اقدامات را پایین می‌آورد و موازی‌کاری درگیری‌ها و گرفتاری‌های بسیاری را به وجود می‌آورد.
آقای حجاریان می‌گوید: تلاش فوق‌العاده‌ای صورت گرفت که این طرح رای لازم را بیاورد. بعضی‌ها مخالف بودند. حتی سران؛ آقای موسوی اردبیلی با این طرح مخالف بود و استدلال می‌کرد که اطلاعات ذیل و ضابط قضایی است و از بازجویی، تعقیب مراقبت و دستگیری گرفته تا محصول کار آن‌ها به کار قوه قضائیه مربوط می‌شود. از این جهت با تشکیل وزارتخانه زیرنظر دولت مخالف بود. آیت‌الله خامنه‌ای که رئیس‌جمهور وقت بودند استدلالشان این بود که برای رئیس‌جمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به عنوان بازوی رئیس‌جمهور زیر نظر او باشد؛ یکی سازمان برنامه و یکی هم اطلاعات. از طرف ایشان آقای جواد مادرشاهی می آمد که از قدرت استدلال و نطق بالایی هم برخوردار بود. آقای هاشمی هم که رئیس مجلس بود و چون عملاً فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شورای عالی دفاع را هم داشت به سپاه نزدیک بود. سپاه هم آن موقع جدی ترین مخالفت‌ها را میکردند. یادم می‌آید آقای محسن رضایی و رضا سیف‌اللهی مخالفین جدی بودند چرا که معتقد بودند امام دو بازو دارد یکی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی و تو می خواهی با تمرکز اطلاعات در دولت عملاً یک بازوی امام را قطع کنی و آن را بوروکراتیزه کنی.
توقع آن‌ها این بود که این دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند. شهید محلاتی هم که نماینده امام در سپاه بود از این استدلال دفاع می‌کرد. بالاخره رفتند خدمت امام که کجای دنیا وزارتخانه است که این‌ها می‌خواهند اطلاعات را وزارتخانه کنند. به امام گفتند که اگر اطلاعات وزارتخانه شود همه اطلاعات آن رو می‌شود و این با فلسفه کار اطلاعاتی مغایرت دارد. یکروز احمد‌آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و می پرسند کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که شما می‌خواهید وزارتخانه درست کنید. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. من با ایشان بحث کرده و در میان گذاشته بودم. ایشان معتقد بود که چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصاء شده است و این به معنی حصر این اختیارات است عملاً تشکیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد که این تشکیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حکم حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم که مطرح کردم این بود که بالاخره ممکن است در جریان کارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. اشتباهی پیش بیاید. شکنجه‌ای شود. مشکلی برای بی گناهی به وجود آید. این‌ها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلالها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد.
آیت‌الله ری‌شهری در این باره می‌گوید: کشف توطئه‌های گوناگون اعم از کودتا، بمب‌گذاری و خرابکاری و اوج فعالیتهای تروریستی و شهادت یاران و سران انقلاب، سبب شد که مسئولان سیاسی کشور به تدریج تصمیم به ایجاد تشکیلات متمرکز اطلاعاتی بگیرند که اگر این تصمیم زودتر گرفته می‌شد، می‌توانست از بسیاری خسارت‌ها و خیانت‌ها پیشگیری نماید.
در طی پروسه تشکیل وزارت، مجلس دوم چون این موضوع را برای هویت مجلس و اختیارات آن دارای اهمیت می‌دانست در تمام طول بحث تشکیل آن موافق تجمیع و تشکیل وزارت بوده و از آن پشتیبانی می‌کرد.
مسئله اجتهاد وزیر اطلاعات بعداً به طرح اضافه شد. بحث‌های مربوط به اصل طرح که در شرف پایان بود، طرحی با دو فوریت با امضای ۳۵ نفر از نمایندگان با محوریت آقای موحدی کرمانی و تعدادی از نماینده روحانی دیگر مجلس به هیئت رئیسه آمد و در مجلس رای آورد و به طرح اضافه شد.
قانون تشکیل وزارت اطلاعات مشتمل بر شانزده ماده و هیجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه 62/5/27 تصویب و در تاریخ 62/6/3 به تأیید شورای نگهبان رسید و نخستین وزیر پیشنهادی، آقای اسماعیل فردوسی پور در تاریخ 1/12/62 به مجلس اول معرفی شد و در نهایت آراء لازم را به دست نیاورد تا اینکه برای بار دوم به تاریخ 63/4/24 آقای ری‌شهری به مجلس دوم معرفی و رأی لازم را کسب نمود و رفت برای تشکیل وزارت اطلاعات. به گفته اولین وزیر اطلاعات تجمیع مراکز و بخشهای اطلاعاتی و امنیتی نهادها و سازمان‌های مختلف کشور در یک جا بیشترین کار و هزینه و توان را گرفت و مدتها طول کشید تا وزارت به تمام معنی وزارت شود، کش و قوس‌های فراوان دید.
انتهای پیام /*